عباس يُكلف لجنة الانتخابات الفلسطينية بالتحضير لانتخابات تشريعية

رام الله- (د ب أ):

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية يتبعها بعد أشهر الرئاسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس كلف ناصر خلال اجتماعهما في مدينة رام الله، بـ "استئناف الاتصالات فورا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها".

ونقلت الوكالة عن عباس قوله إنه أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية.

وفي وقت سابق اليوم ، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن دعوة عباس إلى الانتخابات جدية جدا، متمنيا من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة "التقاط هذه الخطوة التاريخية".

وذكر اشتية ، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أنه طلب من وزارة التربية والتعليم البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية، وكذلك من الشرطة تجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات.

وقال: "نريد للإشعاع الديمقراطي أن يبدأ، ونريد لغزة العودة إلى الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ونريد للقدس أن تبقى مركبا عضويا في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني رغم كل محاولات التهويد التي تقوم بها إسرائيل".

وكان عباس ترأس أمس في رام الله اجتماعا للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح في مدينة رام الله، مؤكدا إصراره على المضي في إجراء الانتخابات.

وسبق أن أبدت حماس قبولها بإجراء الانتخابات لكنها اشترطت التوافق الداخلي على ذلك وأن تشمل الانتخابات الرئاسية والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير.
وتتصاعد المطالب في الأوساط الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان) فيما أجريت قبل ذلك بعام آخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.

يشار إلى أن عباس كان أعلن نهاية العام الماضي حل المجلس التشريعي بموجب قرار قضائي أصدرته المحكمة الدستورية، وهو ما رفضته حماس وفصائل أخرى معارضته واعتبرته غير قانوني.