"17 قرارًا مُهمًا".. حكومة العراق تحاول امتصاص الغضب الشعبي

كتبت- رنا أسامة:

أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة أولى من القرارات التي وُصِفت بـ"المهمة" خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مساء أمس السبت، استجابةً استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات التي انطلقت من العاصمة العراقية بغداد يوم الثلاثاء، إلى أكثر من 100 شخص، معظمهم من المتظاهرين، بينما أُصيب نحو 4 آلاف بجروح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية أمس السبت.

وبدأت التظاهرات الدموية في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ثم امتدت إلى مدن جنوبية، وارتفع سقف مطالبها ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برُمّته.

وتتضمّن الحزمة الأولى 17 قرارًا نشرتهم "واع" في وقت مبكر من صباح الأحد كما يلي:

- فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى.. في المحافظات كافة.

- استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.

- إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، مع منح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.

- منح 150 ألف شخص من العاطلين، ممن لا يملكون القدرة على العمل، منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص (نحو 150 دولار)، لمدة 3 أشهر.

- تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020، وتكون القروض مُعفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق .

- إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة 3 أشهر، بكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم .

- إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، بعدد 150 ألفا من الشباب الخريجين، وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة 3 أشهر.

- منح الناجحين في تلك الدورات التدريبية قروضًا ملائمة لتأسيس مشروعات متوسطة أو صغيرة، من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة ترليون دينار.

- شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب بقانون الخدمات الصناعية، من خلال منحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.

- تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25 عامًا)، وتتخذ وزارتا الدفاع والداخلية "الإجراءات الأصولية" لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

- اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

- تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة، بما في ذلك العلاج خارج العراق إن اقتضت الحاجة إلى ذلك .

- قيام وزارتيّ الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة .

- تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص.

- تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا وحتى 31 من ديسمبر المقبل.

- يتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد 600 الف عائلة .

- اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك .

ووجّه المجلس الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات السابقة بحسب الاختصاص. كما قرر مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين خلال الجلسة المقبلة.

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أعلن ليل الأربعاء/ الخميس، فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد ببغداد اعتبار الساعة الخامسة من صباح أمس السبت (بالتوقيت المحلي) وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، الحكومة العراقية إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي، وفق ما أفادت قناة "السومرية" العراقية. و قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها، مؤكدًا "رفضه التصادم المسلح الذي حدث في التظاهرات".