إعلان

توقعات متشائمة حول إمكانية تشكيل حكومة مستقرة في كوسوفو بعد انتخابات الأحد المقبل

10:50 ص الجمعة 04 أكتوبر 2019

رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بلجراد- (د ب أ):

يتوجه الناخبون في كوسوفو يوم الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات برلمانية تجرى خلال 12 عاما فقط، وسط توقعات متشائمة مرة أخرى تتشكك في أن تسفر هذه الانتخابات عن تشكيل حكومة مستقرة يمكنها أن تكمل فترة ولايتها المقررة.

ويدخل كل من الأحزاب الكبرى الثلاثة الانتخابات منفردا وبدون شركاء، ويطرح كل حزب مرشحين خاصين به لمنصب رئيس الوزراء، وهي أحزاب رابطة كوسوفو الديمقراطية، وحزب كوسوفو الديمقراطي ، الذي ينتمي إليه الرئيس هاشم تقي، وحزب فيتيفندوسي (أي تقرير المصير).

أما الأحزاب الأخرى التي تمثل القومية الألبانية وهي تشكل الغالبية العظمى من سكان كوسوفو، فقد تجمعت في ائتلافين واصطفت وراء حزب رئيس الوزراء المستقيل راموش هارديناي المعروف باسم "التحالف من أجل مستقبل كوسوفو"، و"التحالف الجديد من أجل كوسوفو".

ويتنافس الائتلافان من أجل الفوز بمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا، وتم الاحتفاظ بالمقاعد العشرين الباقين لصالح الأقليات العرقية، بما فيها أقلية الصرب المتململة بكوسوفو والتي تملك ستة من هذه المقاعد لها.

وستضطر الأحزاب إلى تشكيل الحكومة الجديدة على أساس الائتلاف، وكما هو الحال في السابق من المتوقع إجراء مفاوضات شاقة ومطولة بين الشركاء المتعارضين، مع وجود فرصة ضئيلة لأن يكتب الدوام لأي ترتيب يتم التوصل إليه بشتى الطرق المعقدة مهما كان نوع هذا الترتيب.

واستعدادا لعملية الاقتراع التي ستجرى يوم الأحد المقبل، استبعدت جميع الأحزاب الرئيسية الألبانية تشكيل ائتلاف مع حزب كوسوفو الديمقراطي .

وجربت هذه الأحزاب جميعا باستثناء حزب فيتيفندوسي الدخول في شراكة مع حزب كوسوفو الديمقراطي في الماضي، ويشعر الجميع أن تقي خدعهم في مرحلة ما .

وفي عام 2017 قال السياسي لطفي هازيري لموقع (زيري.إنفو) الإخباري بكوسوفو "إن حزب كوسوفو الديمقراطي دمر جميع الجسور الرامية للتعاون، عندما دفع بحزب رابطة كوسوفو الديمقراطية إلى خارج الائتلاف الحاكم".

وكان حزب فيتيفندوسي أكبر معارض يتسم بالحدة و أحيانا بالعنف لهاشم تقي، حيث قاد نواب الحزب احتجاجات في الشوارع وعلقوا من آن لآخر أعمال البرلمان عن طريق إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع داخل البرلمان.

وقالت فاطميري كولكاكو نائبة رئيس حزب فيتيفندوسي إن "الخط الأحمر بالنسبة لحزب كوسوفو الديمقراطي سيتجاوز يوم 6 أكتوبر الحالي، وعليهم أن يتحولوا إلى مقاعد المعارضة وإدخال إصلاحات من أجل التغيير".

ويشير المراقبون المحليون إلى أنه من المرجح تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزب رابطة كوسوفو الديمقراطية وحزب فيتيفندوسي مع حليف ثالث أصغر حجما.

غير أن هذا الائتلاف مقدر له أن يواجه تحديات من المؤكد أنها ستضفي توترات على العلاقات الواهية بالفعل بين هذه الأحزاب.

والهدف النهائي لجميع الأحزاب الألبانية هو كفالة الاعتراف بكوسوفو من جانب صربيا أو على الأقل وقف تدخلها في شؤونها.

وأعلنت كوسوفو التي كانت إقليما سابقا تابعا لصربيا استقلالها عام 2008، وذلك بعد عقد من شن جي تحرير كوسوفو الألباني حرب عصابات ضد القوات التابعة لبلجراد، مما دفع حلف شمال الأطلسي"ناتو" إلى اتخاذ إجراء حاسم ضد صربيا عام 1999.

وشهد الصراع ارتكاب فظائع من جانب الطرفين، وتم توقيع عقوبات على العديد من السياسيين والمسؤولين الصرب من جانب محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، غير أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين الرئيسيين من الجانب الألباني بما فيهم رئيس الوزراء المستقيل هاراديناي.

غير أنه وسط القلق بسبب المزاعم بوجود ترهيب للشهود، تم تأسيس محكمة جديدة في لاهاي أيضا، لمحاكمة زعماء جيش تحرير كوسوفو للاشتباه في ضلوعهم في جرائم حرب، واستدعت المحكمة هاراديناي في يوليو الماضي الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالته، ومن ثم إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من أكتوبر الحالي.

وحيث أن الكثيرين من كبار السياسيين الألبان بكوسوفو لديهم جذور في جيش تحرير كوسوفو، فقد يحدث نوع من الاضطراب في المشهد السياسي بكوسوفو مع مزيد من استدعاء المحكمة للسياسيين واحتمال إدانتهم.

وحتى بدون حدوث هذا السيناريو تواجه كل من صربيا وكوسوفو ضغوطا متزايدة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل النزاع بينهما.

وتوقفت لعدة سنوات المفاوضات بين الجانبين التي قام خلالها الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط، وأية خطوة لإحياء هذه المفاوضات من شأنها أن تثير من جديد الخلافات بين زعماء كوسوفو حول الأهداف والشروط المقبولة في المفاوضات.

وبالإضافة إلى ذلك فإن اقتصاد كوسوفو الذي يعتمد إلى حد كبير على التحويلات المالية للجالية الألبانية الكبيرة التي تعمل في الخارج، بحاجة ماسة لبرامج إصلاحية، وبالمثل يحتاج إلى هذه الإصلاحات الجهاز الإداري للدولة والنظام القضائي فيها، وتصنف منظمة "الشفافية الدولية" كوسوفو من بين أكثر الدول فسادا في أوروبا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان