"الإنقاذ أو الاستقالة".. ماذا قالت الصحف اللبنانية عن مُهلة الـ72 ساعة؟

كتبت – إيمان محمود:

لليوم الثالث على التوالي، يواصل الشعب اللبناني احتجاجه على الأوضاع الاقتصادية المتردية، رُغم وعد رئيس الوزراء سعد الحريري مساء الأمس بحلّ الأزمة، وما أعقب كلمته من انتشار كثيف للشرطة في أنحاء البلاد في محاولة لمنهم لفضّ الاعتصامات والتجمعات وفتح الطرق الرئيسية، لكن دون جدوى.

بدأت الاحتجاجات مساء الخميس، بعد أن أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا بفرض ضريبة على المكالمات الصوتية عبر تطبيقات الإنترنت، بقيمة ستة دولارات شهريًا، وبعد أن تأججت الاحتجاجات تراجعت الحكومة عن قرارها، فيما يظل اللبنانيون يطالبون بإصلاحات اقتصادية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وفي محاولة منه لحلّ الأزمة، خرج رئيس الوزراء مساء الجمعة، ليلقي خطابًا قال فيه إنه يعطي مُهلة 72 ساعة، لنفسه وشركائه في الوطن، لإيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان منذ عام 1975، حينما اندلعت الحرب الأهلية.

وفيما يلي يستعرض مصراوي أبرز ما تناولته الصحف اللبنانية في أعدادها الصادرة صباح اليوم، والتي عكست غضبًا واضحًا من أداء السُلطة الحالية وتعامله سواء مع الأزمة الاقتصادية أو الاحتجاجات الغاضبة..

الأخبار

إبراهيم الأمين، رئيس تحرير صحيفة الأخبار اللبنانية، انتقد أداء المسؤولين، قائلاً "ليس أبشع وأقسى من أداء أهل السُلطة عندنا، سوى تخلّيهم عن مسؤوليتهم في مواجهة الناس، وكان الأمل بردّة فعل عاقلة، مجرّد وهم زال في لحظات المساء، فليس بين أهل الحُكم عندنا من يفكر في تغيير جدّي على أثر الهبّة الشعبية الكبيرة".

وأشار الأمين، إلى أن أهل السُلطة، يرمون بالمسؤولية على بعضهم البعض، "مع وقاحة غير مسبوقة، بإعلان تفهّم وجع ثم التهديد بالنزول معنا إلى الشارع".

وقال الأمين "المسؤولون قالوا لنا بالأمس، أن اذهبوا وبلّطوا البحر. ارفعوا من سقف اعتراضكم إلى أعلى ما تقدرون، وواصلوا احتجاجكم إلى حيث ترغبون، وزيدوا من تشهيركم وشتائمكم إلى حيث تقدرون لكن لن تحصلوا منا على إقرار بالعجز والفشل. ولن نمنحكم فرصة محاسبتنا أو محاكمتنا أو معاقبتنا على ما قمنا به".

وأضاف: "ليس هذا فقط، بل يتصرف أهل الحكم بثقة كبيرة، على أن من نزل إلى الشارع هم أقلية موجوعة، لكنّ هناك خصوماً يتولّون تحريكهم لغايات سياسية".

وأكد الأمين: "الوضع القائم في البلاد اليوم، لا يحتاج إلى توصيف أو تعليل أو شرح. بل يحتاج إلى قول واضح وصريح، بأننا أمام فرصة حقيقية، ونوعية لإطلاق مسار تغييري جدي في هذه البلاد. يهدف إلى جرف كل من تحكّم بنا باسم الطائفة والمذهب ومصالح الجماعة. ويهدف إلى قطع لسان كل من يريد العودة بنا إلى زمن مخاوف الأقليات واستبداد الأكثريات. لكن هذه الفرصة، لا تستقيم بالاحتجاج فقط".

واستطرد: "إذا كان أداء السلطة في مواجهة حرائق الطبيعة قبل أيام، ثم الضريبة على تطبيقات الهواتف الذكية، شكّلا شرارة لحريق لا يزال في بدايته، فإن الكامن والمتراكم أكبر بكثير، ويمتد إلى ربع قرن فات، يوم قيل لنا إن الحرب الأهلية توقّفت ودخلنا حرب الإعمار".

الجمهورية

"الشعب يزعزع إمبراطورية السُلطة". كان هذا المانشيت الرئيسي لصحيفة الجمهورية اللبنانية، وتحت عنوان آخر: "سلطة الأزمة تلفظ أنفاسها الأخيرة.. وما بعد 17 تشرين ليس كما قبله"، قالت الصحيفة إن الطاولة التي هددت السُلطة بقلبها من على المنابر والشاشات، انقلبت على رأسها.

واتهمت الصحيفة السُلطة الحالية بأنها "منذ تربعها على عرش التحكّم بمصير البلاد والعباد، خلف وجع الناس، وضعت لنفسها هدف نهش خيرات البلد وإشباع بطون رموزها وأزلامها ومحاسيبها.. لقد حصل ما كان متوقعاً، وما جرى التحذير منه على مدى شهور طويلة، من الداخل والخارج، والسلطة تدفن رأسها في رمالها المتحرّكة التي ابتلعتها مع كل عناوينها الاصلاحية الفارغة وشعاراتها المخدّرة التي حقنت بها كل فئات الشعب اللبناني".

وقالت الصحيفة: "انفجر الشارع، ولفّ الغضب لبنان من ادناه إلى اقصاه، وصرخ بصوت واحد: لا لسلطة التخريب التي ألقت بالبلد وأهله في قعر أزمة خانقة مقفلة، ليس معلوماً كيف سيخرج منها، وإن خرج فإلى أين؟".

وترى الصحيفة أنه حتى الآن، ومع تسارع الاحداث، ليس في الإمكان إجراء تقييم سياسي دقيق لما يجري في الشارع، وتحديد المدى الذي سيبلغه، لأنّ الامور مفتوحة، ويبدو انّ المشهد لا يزال في بداياته.

- وطرحت الصحيفة عدة تساؤلات أهمها: "إلى متى ستستمر هذه النار المندلعة في الشارع؟..هل انّ ما جرى في اليومين الماضيين مجرّد "تحمية" استعداداً لاشتباك أكبر في الآتي من الايام وعلى وهج مشاعر الناس؟.. هل الحل باستقالة الحكومة؟.. من هو صاحب المصلحة في الاستقالة؟ هل هو العهد؟ هل هو حزب الله؟".

- واستطردت: "هل ثمة ارادة خارجية، عربية او غربية تسعى الى تطيير الحكومة، وتشجع على ذلك؟ وإن صح ذلك فمن هي هذه الجهات؟ وإلامَ ترمي من وراء ذلك.. وماذا لو قرّر رئيس الحكومة سعد الحريري الاستقالة فعلاً؟ فهل ثمة خيار بديل غير الحريري لترؤس الحكومة المقبلة؟ وماذا لو تعذّر وجود هذا البديل؟".

وطرحت الصحيفة تساؤلات حول علاقة التظاهرات الحالية بما يحدث في المنطقة، قائلة: "هل انّ ما يجري في لبنان في هذه الفترة بريء من ان يكون مرتبطاً بما يجري في سوريا؟.. هل ثمة وجه شبه بين ما حصل في العراق خلال الاسابيع الاخيرة، وبين ما يجري في لبنان حالياً؟".

الشـرق

أما صحيفة الشرق اللبنانية، فترى أن السُلطة أحرقت نفسها بنيران الضرائب الشعبية وسقطت بدخان الإطارات المشتعلة في الطرق، ووهنت بضربة توّحد الشعب حول الوجع وخروجه عن القيد المذهبي والطائفي وتعاليه عن الانتماءات السياسية والحزبية.

وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان "72 ساعة للإنقاذ.. وإلا فالاستقالة"، إن السُلطة فقدت سيطرتها على الشارع المُحتقن بتراكمات خلافاتها وازماتها اللامتناهية "وحاصرت نفسها بأصوات الناس التي بلغ سيلها الزبى وفاض كأس صبرها على من يمعن فيها قهرا واذلالاُ من دون ان يرف له جفن".

وتساءلت الصحيفة: "فهل تحدث فورة الغضب الشعبي وصرخات شباب يستعدون للهجرة من وطن أحكم "الفاسدون" قبضتهم عليه وغلّبوا صفقاتهم ومصالحهم على ادمغة هؤلاء التي يمتص طاقاتها الخارج، التغيير المنشود الذي عجزت عنه تحركات كثيرة سابقا. وهل ما زال الامل موجودا في بلد تآلف شعبه مع اليأس نتيجة الوعود الكاذبة؟".

وأكدت الصحيفة أن الظرف الحالي لا يسمح بأي حال من الأحوال بـ"أنصاف الحلول"، وأنه يجب هذه المرة الاستفادة من الزخم الشعبي للقيام بنقلة فعلية نوعية، وليس مجرد "ترقيعات في ثوب بال"، على حدّ تعبيرها.

وأوضحت أن النقلة النوعية تكون بتشكيل حكومة جديدة "بعيدة كل البعد عن الطقم السياسي الحالي لتبدأ عملية النهوض الاقتصادي المرجو في البلد".

النـهار

صحيفة النهار اللبنانية، تحدثت عن مهلة الـ72 ساعة، قائلة: "قد لا تكون ثمة مغالاة في القول إن مهلة الساعات 72 التي حددها رئيس الوزراء سعد الحريري لـ(شركائه) في السلطة من أجل اقتراح الحلّ الكفيل بوقف تداعيات إحدى أخطر الازمات الداخلية التي يواجهها لبنان والتي تنتهي عملياً مساء الاثنين، تكتسب طابعاً مصيرياً تماماً ويتوقف عليها واقعيا استشراف الوجهة التي سيسلكها لبنان وسط عصف تحرك شعبي احتجاجي هائل".

وقالت الصحيفة إن اليوم الثاني من الانتفاضة الشعبية التي انطلقت مساء الخميس شهد تطورات على الأرض اثبتت بما لا يقبل جدلا ان هذه الانتفاضة "باتت تُصنف كأضخم تحرّك بعد (ثورة الارز) في 14 آذار 2005 مع فارق انها تكتسب طابعاً اجتماعياً واقتصادياً، في حين ان انتفاضة 14 آذار كانت ذات طبيعة سيادية واستقلالية غالبة".

وأضافت أن هذا الفارق لا يقلل الأهمية الكبيرة للتحركات الاحتجاجية المستمرة في ظل تضخم حجم المشاركة الشعبية فيها والتي برزت أمس بقوة من خلال انخراط مئات الالوف من المواطنين في التحركات والتظاهرات والاعتصامات التي عمت المناطق اللبنانية.