أزمات تعود للحرب الأهلية فجرت تظاهرات لبنان.. والحريري بلا حلول (تقرير)

كتب – محمد عطايا:
تعليقًا على التظاهرات التي اندلعت في بيروت؛ قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن الانقسام السياسي، وتركيز الجهات الداخلية على تصفية الحسابات الشخصية، أدى إلى انهيار الوضع في بلاده، محملًا جميع الجهات الفاعلة في لبنان، مسؤولية تدهور الأوضاع، وتردي الاقتصاد.

في خطاب استمر لعشر دقائق، صبَّ رئيس الوزراء اللبناني غضبه على السياسيين في بلاده، قائلًا: "قلبت الطاولة على نفسي لا على البلد، وكل من لديه حل لوضع نهاية للأزمة في لبنان يتقدم به، ويشغل المنصب عوضًا عنه"، ممهلًا الحكومة والسياسيين 72 ساعة لإيجاد حل للخروج من المأزق.

التفكك الذي أشار له رئيس الوزراء اللبناني، ليس وليد اللحظة، فمنذ الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ 1975 إلى 1990، لم تتمكن لبنان من التخلص من الطائفية.

لبنان شهد حربًا أهلية طاحنة لمدة خمسة عشر عامًا من 1975 إلى 1990 قُتل فيها مئات الآلاف. كما غزت دولة الاحتلال الإسرائيلي لبنان خلال هذه الفترة، إذ وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن تنسحب وتحتل جنوب لبنان حتى عام 2000.

بعد توقف الحرب الأهلية اللبنانية في أعقاب اتفاق الطائف الذي عقد في السعودية 1990، أصبح الحكم قائم على نظام جمهوري ديمقراطي توافقي طائفي بحيث توزع المناصب الأساسية بنسب محددة بين أعلام الطوائف المختلفة.

ورغم أن الدستور اللبناني ينص على أن لبنان بلد جمهوري ديمقراطي برلماني لكن البنية الطائفية للنظام السياسي في لبنان جعل من شبه المستحيل اتخاذ أي قرارات كبرى دون توافق جميع الفرقاء السياسيين الموزعين على أساس طائفي.

مجلس النواب اللبناني ينتخب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون من الطائفة المسيحية المارونية وبالتوافق بين القوى السياسية الممثلة بالبرلمان ولمدة ست سنوات قابلة للتجديد.

ويتم توزيع مقاعد مجلس النواب البالغة 128 مقعدًا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين حسبما ينص عليه اتفاق الطائف، بينما يترأس المجلس أحد أبناء الطائفة الشيعية، ويتولاه حالياً ومنذ عدة سنوات زعيم حركة أمل الشيعي نبيه بري.

أما منصب رئيس الوزراء فهو من نصيب المسلمين السنة، وجرى التوافق على ذلك بين الأطراف اللبنانية عام 1943 قبل استقلال لبنان عن فرنسا عام 1946 رغم أن الدستور اللبناني لا يتحدث عن دين او طائفة رئيس الوزراء.

التقاسم الطائفي للمناصب في لبنان لا يقتصر على الرئاسات الثلاثـة بل يمتد ليشمل جميع المناصب الهامة، فقائد الجيش على سبيل المثال ماروني، أما وزير الداخلية فهو سني ومدير قوى الأمن الداخلي سنى ومدير المخابرات العسكرية شيعي، وهناك أيضًا حصص للطوائف والاقليات الأصغر مثل الدروز والمسحيين الأورثوذكس والأرمن.

أزمات لبنان

يرجع البعض، بما فيهم سعد الحريري نفسه، الأزمات في لبنان إلى التفكك وعدم التمكن من اتخاذ قرار أو وضع خطط لإنهاء الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ أمد طويل.

أزمة الكهرباء على سبيل المثال، قائمة في لبنان منذ التسعينيات، إلا أنها وحتى اللحظة لم تتمكن الحكومة اللبنانية من وضع حلول لها، وهي ما ذكرها الحريري في خطابه الأخير، قائلًا إنها تكلف البلاد 2 مليار دولار سنويًا.

منذ عقدين تقريبًا، يواجه رؤوساء وزراء لبنان المتعاقبين نفس الأزمات دون أن يجدوا حلولًا لها، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأزمات التي عجز الحريري وسالفيه عن وضع حلول لها.

عجز الكهرباء
لا تملك لبنان القدرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة، منذ الحرب الأهلية، ما جعل منازل كثيرة تعتمد على مولدات كهرباء أو على أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسومًا باهظة.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن بعض المناطق في لبنان، ينقطع عنها الكهرباء لمدة 16 ساعة يوميًا.

أزمة الكهرباء ليست بالأمر الهين، فتقارير البنك الدولي الوحكومة اللبنانية، أكدت أن إصلاح الكهرباء حيوي لخفض الدين الذي يعادل حاليًا نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول الحكومة اللبنانية إن صافي التحويلات لشركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة تمثل الآن ما بين 2 مليار دولار في العام وينفق معظمها على زيت الوقود.

وقال صندوق النقد الدولي في عام 2016 إن التكلفة المتراكمة لدعم شركة كهرباء لبنان تعادل نحو 40% من إجمالي ديون لبنان.

ويقول البنك الدولي إن نقص الكهرباء يأتي في المرتبة الثانية بعد عدم الاستقرار السياسي في عرقلة النشاط التجاري.

وشبه البنك الدولي في تقرير له العام الماضي، خطورة هذا العجز بـ"نزيف الرأس"، مطالبًا بوقف "نزيف الكهرباء" في لبنان.

"طلعت ريحتكم"

في عام 2015، انفجر الشعب اللبناني في احتجاجات عارمة تحت مسمى "طلعت ريحتكم"، للاعتراض على تكدس القمامة بشكل كبير في الشوارع.

ورغم مرور 4 سنوات على التظاهرات التي اجتاحت لبنان بسبب تكدس القمامة، إلا أنه حتى العام الحالي، تتكدس يوميًا في العاصمة بيروت 650 طنًا من القمامة، وهي كميات ضخمة للغاية.

ويستمر لبنان في رمي نفاياته في مطامر بحرية أنشئت قبل 3 سنوات على أنها مؤقتة، رغم دعاوى قضائية مرفوعة ضد هذه المطامر.

وتتصدى مجموعات مدنية، بينها "الشعب يريد إصلاح النظام"، للخطط غير الصديقة للبيئة في معالجة النفايات.

أزمة المياه

يستمر اللبنانيون في مناطق مختلفة بدفع ثلاث فواتير للمياه، واحدة لمياه الشرب، وثانية لمياه الاستعمال، وفاتورة ثالثة سنوية للدولة مقابل مياه لا تزور بيوتهم إلا في المناسبات.

ورغم كثرة الفواتير، ما زال سكان بيروت يعانون نقصًا حادًا في المياه. ويشهد على ذلك ازدحام طرقاتها بصهاريج المياه.

ويؤثر هذا النقص الحاد في المياه على 1.6 مليون شخص من سكان بيروت ومنطقة جبل لبنان، لاسيما أفقر أنحاء المدينة.

وحتى اللحظة لم تتمكن الحكومة اللبنانية من وضع حد للنقص الحاد في المياه رغم هطول الأمطار على البلاد بشكل كثيف طوال فصل الشتاء.

أزمة مرورية

لا تنتهي أزمات اللبنانيين عند هذا الحد، إذ يعانون زحمة سير خانقة في الشوارع الحيوية في لبنان.

وتُقدر تكلفة زحمة السير في لبنان بنحو ملياري دولار سنويًا، بحسب تقرير نشره مركز الدراسات في "بلوم بنك".

ويحتل لبنان المرتبة 124 بين 138 دولة من حيث جودة الطرق، على مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 ـ 2017، ووفقًا لمشروع "الطرق والعمالة" الذي وضعه البنك الدولي" عام 2017.