رفع الحظر على استيراد لحوم الحمير في الجزائر

القاهرة- (مصراوي):

أقدمت الحكومة الجزائرية على رفع الحظر الذي سبق أن فرضته على استيراد عدّة بضائع شملت لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المُجمّدة، في خطوة أثارت استياءً واسعًا في الشارع الجزائري، لاسيّما بعد فضيحة تسويق لحوم الحمير خلال شهر رمضان الماضي في عدة ولايات بالبلاد.

كانت الجزائر قد فرضت الحظر لتخفيف الضغوط عن المالية العامة بفعل هبوط إيرادات النفط والغاز، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة وتشكل 94 بالمائة من الصادرات، غير أن هذا الإجراء لم يؤثر بشكل يُذكر لأن قاعدة الصناعات التحويلية الصغيرة في البلاد لم تتمكن من إنتاج بدائل كافية.

وأدى حظر استيراد 851 سلعة العام الماضي إلى خفض فاتورة الواردات إلى 38.24 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2018 مقارنة بسابقه، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وتساءل جزائريون عن جدوى استيراد مواد تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم الغذائية، وفائدة استنزاف العملة الصعبة في أشياء لا تنفعهم. وجاءت تعليقاتهم الغاضبة مشوبة بقدر من السخرية؛ فكتب أحد المُغرّدين عبر تويتر: "علاش نستوردو لحوم الحمير والبغال وحنا عدنا مسؤولين * * ندبحووهم وخلاص".

واعتبره آخر شكلًا من أشكال نهب الثروات، فيما تساءلت ثالثة "هل الجزائريون يستهلكون هذه المواد الغذائية المثيرة للاشمئزاز والمحرمة دينيًا وقانونيًا، أم أنها كانت حاضرة على موائدهم دون أن يعلموا بذلك؟ لماذا لا يتمّ استيراد الأدوية المفقودة للمرضى وما ينفع المواطنين؟".

وفي الآونة الأخيرة ضُبِطت كميات كبيرة من لحوم الحمير في الأسواق الجزائرية، موجّهة للاستهلاك البشري على أساس أنها لحوم أبقار، في الوقت الذي تعثر فيه أجهزة الأمن بصفة دورية على "مذابح سريّة" للحمير والبِغير، وتُصادر اللحوم قبل توزيعها على المطاعم ومحال الجزارة.

ولحسم الجدل، أكّد مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة الجزائرية، مسعود بقاح، أنه "ليس هناك أي عملية توطين بنكي لاستيراد هذا النمط من اللحوم، و ليس هناك أي متعامل اقتصادي وطني سجل في هذا النوع من الاستيراد".

وأوضح بقاح، في حديث مع الإذاعة الوطنية، أن القرار جاء بهدف "تسهيل مهام مسيري حدائق الحيوانات، والتي تستعمل هذه النوعية من اللحوم في إطعام بعض الحيوانات المفترسة، كما أنّه موجّه إلى المطاعم الآسيوية التي تنشط في الجزائر وتعرف إقبالا من الصينيين والكوريين المقيمين في البلاد".

وقال بقاح إن "الآلاف من العمالة الأجنبية، خصوصا الآسيوية منها، ليسوا مُجبرين على استهلاك ما نستهلكه، لذلك تلقينا أثناء عمليات الحظر عشرات الطلبات من الشركات الأجنبية للسماح لها باستيراد بعض المواد الخاصة بها والموج!هة للاستهلاك المباشر لعُمالها على مستوى قواعد الحياة".