البرلمان البريطاني: لا خروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

(دويتشه فيله):

إنه تعديل غير ملزم، لكنه يرضي مناصري عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وخصوصا حزب العمال المعارض. لكن العقبة التي تواجهها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هي أن الاتحاد يرفض العودة إلى التفاوض معها حول بريكست.

أقر البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء، تعديلا غير ملزم يقوي موقف الداعين إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وينص التعديل على أن البرلمان يرفض أي شكل من أشكال الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن باتفاق مسبق مع الأخير.

وأيد مجلس العموم (البرلمان) هذا التعديل، المقدم من كارولين سبيلمان النائبة في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، بأغلبية 318 صوتا مقابل 310 أصوات. وقالت سبيلمان قبل التصويت إنها واصلت تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنها "لا تستطيع التصديق على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق".

كما صوت النواب البريطانيون على تعديل آخر يطلب تغيير اتفاق بريكست، الذي تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا تغيير بند يهدف اللي تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية

وجمهورية إيرلندا. وقبل التصويت على التعديل، الذي أيده 317 نائبا مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه (التعديل) سيمنحها "تفويضا" للتفاوض مجددا.

بيد أن الرفض الأوروبي لإعادة التفاوض جاء سريعا، إذ حذّر متحدّث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن اتفاق بريكست، الذي رفضه البرلمان البريطاني في وقت سابق "غير قابل للتفاوض". وقال المتحدّث "نواصل حث الحكومة البريطانية على توضيح نواياها، في أقرب وقت ممكن، بالنسبة للخطوات التالية التي تنوي اتّخاذها".

ومن قبرص التي يزورها، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه إعادة فتح المفاوضات هذه، معتبرا أن اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر هو "أفضل اتفاق ممكن ولا يمكن إعادة التفاوض" بشأنه.

ودعا ماكرون الحكومة البريطانية إلى أن "تحدد سريعا" لكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه "المراحل المقبلة التي تتيح تجنب خروج من دون اتفاق، الإمر الذي لا يتمناه أحد، ولكن علينا مع ذلك أن نستعد له جميعا".​

وكان النواب البريطانيون رفضوا بأكثرية كبيرة اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض بشأنه بين تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي. وبعد رفض البرلمان الاتفاق، لم تقترح ماي خطة بديلة، خلافا لما كان يطالب به النواب.