"التحرير الفلسطينية" تطالب بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

رام الله (أ ش أ)

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية دول العالم بالعمل الجاد والمسؤول على اتخاذ إجراءات فورية لتحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومحاسبتها على جرائمها ضد الأرض والشعب الفلسطيني خدمة للسلام.

جاء ذلك في اجتماع دبلوماسي عقده أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الخميس، في مقر المنظمة لممثلي دول العالم في فلسطين، بحضور عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وعائلة محمد الصباغ، وعائلة عارف حماد، من العائلات المهددة بالإخلاء القسري، والمحامي حسني أبو حسين رئيس مجموعة المحامين المسؤولة عن متابعة ملف عائلة الصباغ والعائلات الأخرى، وزكريا عودة المدير التنفيذي لاتحاد الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، ومؤسسات المجتمع المدني في القدس.

وهدف الاجتماع لاطلاع الدول على الهجمة التي تشنها سلطات الاحتلال على الأرض والحقوق الفلسطينية، ومحاولات إخلاء المواطنين الفلسطينيين قسرا من منازلهم، ونيتها إغلاق مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس.

وأطلع عريقات الدبلوماسيين على آخر المستجدات السياسية، وسياسة اسرائيل المتبعة في عمليات الإخلاء القسري وأثرها على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة بشكل عام، وبشكل خاص في الشيخ جراح في ظل التصعيد الأخير الذي يهدد وجود عائلة الصباغ، في إطار محاولات تهويد مدينة القدس وفرض المشروع الإسرائيلي "القدس الكبرى".

وقال "على مدى العقود الخمسة الماضية، استهدفت إسرائيل الأحياء الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية في القدس المحتلة بشكل متواصل، لتحقيق هدف استراتيجي لمشروعها الاستعماري في المدينة في خلق أغلبية يهودية على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين، وفصل القدس عن محيطها وعن الضفة الغربية".

وأكد عريقات أن القضاء الإسرائيلي متواطئ في الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "حكومة الاحتلال تقوم والمستوطنين، الذين يتلقون الكثير من الدعم المالي من منظمات "خيرية" أوروبية وأمريكية، ببذل جهود مكثفة لإجلاء الفلسطينيين قسرا، والاستيلاء على ممتلكاتهم لبناء المزيد من المستوطنات في العاصمة الفلسطينية المحتلة".

وفي هذا الإطار، تحدث الحسيني حول واقع مدينة القدس تحت الاحتلال واستهدافها من قبل سلطات الاحتلال بشكل خاص، وتركيز الخطط الاستيطانية الاستعمارية فيها لتفريغها من سكانها الأصليين، واستهداف حي الشيخ جراح تحديدا.

وقال: "تحاول إسرائيل خلق حلقة استعمارية تحيط بالبلدة القديمة في القدس المحتلة تفصلها عن الأحياء الفلسطينية في الجزء الشمالي من القدس الشرقية، وتعزلها عن باقي الضفة الغربية، بالإضافة إلى مواصلة مشروعها الاستيطاني الاستعماري على حساب حقوق الفلسطينيين وأراضيهم وحياتهم ومستقبلهم، لطردهم بالقوة وإحلال المستوطنين بدلا عنهم".

وأضاف: "نجحت سلطات الاحتلال بالفعل في إنشاء العديد من المستوطنات والمنشآت الاستعمارية الإسرائيلية، بما في ذلك مقر الشرطة المركزية الإسرائيلية وشرطة الحدود، والعديد من المباني الحكومية الإسرائيلية، والمستوطنة الجديدة. وتقوم خطة إسرائيل الاستعمارية لكرم الجاعوني في الشيخ جراح على تهجير سكانها الفلسطينيين بالقوة، واستبدالهم بالمستوطنين في مستوطنة غير قانونية جديدة أخرى (شمعون هصديق). كما تستهدف خطط الاستيطان الحالية الأخرى في الشيخ جراح كرم المفتي و"كوبانية" إم هارون وتهدد مصير سكانها الفلسطينيين".

من جهته أكد المحامي حسني أبو حسين أن المعركة القضائية التي بدأت في الشيخ جراح من الوقت الذي تم فيه تسجيل الأرض للجمعيات الاستيطانية منذ عام 1972، لا تزال قائمة ومستمرة على الأرض وتهدد جميع السكان في المنطقة، مشيرا إلى عدم اعتراف أنقرة بوجود الوثيقة في أرشيفها والتي تدعي فيها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للأرض.

وتابع: "بموجب اتفاقية بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وحكومة الأردن، قاموا ببناء منازل في كرم الجاعوني لعدة عائلات فلسطينية لاجئة بعد نكبة 1948. وفي أعقاب حرب 1967 والضم غير الشرعي للقدس الشرقية، سيطر ما يدعى بحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي على الشيخ جراح، بما في ذلك كرم الجاعوني. ومنذ ذلك الحين، دخلت العائلات في معارك قانونية عقيمة مع السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين. وحتى الآن قامت إسرائيل بإجلاء ثلاث عائلات في كرم الجاعوني، وهي عائلات الكرد والغاوي وحنون".

وتشير أرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "UNOCHA" إلى أن خطر الإخلاء يتهدد 26 عائلة فلسطينية في كرم الجاعوني، بما يشمل 104 أشخاص، منهم 30 طفلا.