مسؤول سعودي يرد على تعرّض "مملكة الوليد بن طلال" لضغوط من السلطات

كتبت- رنا أسامة:

دحض الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، طلال الميمان، ما يتردد حول استثمار شركته المملوكة للأمير الوليد بن طلال أموالها في السوق السعودية تحت ضغوط من السلطات، قائلًا "بالطبع لا".

وأكد الميمان أن السعودية مليئة بالعديد من فرص الاستثمار، قائلًا: "جميع المستثمرين بصفة عامة بوسعهم المجيء للسعودية والمساهمة في تنفيذ خطة 2030، وهذا الأمر لا يقتصر على الشركات فقط التي نستثمر فيها فقط".

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي المُنعقد حاليًا بمدينة دافوس السويسرية.

وأشار إلى أن "المملكة القابضة" تستثمر معظم أموالها في السعودية، مُعربًا عن أمله في أن تكون هذه بمثابة رسالة ودعوة لجميع المستثمرين إلى القدوم إلى السعودية، والاطلاع على ما فيها من فرص استثمارية.

ودعا المستثمرين حول العالم إلى تقييم الأمور في السعودية "كما هي دون تهويل"، مُضيفًا "نحن نضع أموالنا في السعودية أرغب أن تكون هذه رسالة للجميع أن يأتوا للسعودية ليكتشفوا الفرص الاستثمارية المحتملة".

وحول الظروف الصعبة التي شهدتها المملكة خلال العامين الماضيين، لاسيّما اعتقال الوليد بن طلال ضمن حملة مكافحة الفساد في نوفمبر 2017، إضافة إلى جريمة قتل جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، وتأثير ذلك على الاستثمار في السعودية، اعتبر الميمان أن "هذه الأحداث طبيعية وتجرى في كل بلدان العالم".

ورأى أنه "يجب المُضي قدمًا؛ فالسعودية مليئة بالفرص والاستثمارات المحتملة، ونحن نرحب بالجميع ليلقوا نظرة على الاستثمارات"، وفق قوله.

وأضاف الميمان للشبكة الأمريكية: "ليس لديّ شك في القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، فقيادتنا تعرف بالضبط ما تفعله، وتعرف بالضبط الوقت الملائم للتحرك في أي مسألة".

تُعد المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الوليد بن طلال، أحد أكبر المستثمرين الأجانب في العالم. وامتد نشاط الشركة الاستثماري ليشمل شركات عالمية ومجالات حديثة.

وارتفعت أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية في 2014، لكنها تراجعت بنحو 70 بالمائة منذ ذلك الحين.

واحتُجِز الوليد، أحد كبار رجال الأعمال بالمملكة، مع عدد من الأمراء والمسؤولين البارزين في 4 نوفمبر 2017، في إطار حملة لمكافحة الفساد بقيادة الأمير محمد بن سلمان. وجرى إطلاق سراحه في 27 يناير الماضي، بعد "تسوية مالية" مع السلطات السعودية لم يُعلن عن قيمتها.

وفي مقابلة أجراها الوليد مع وكالة بلومبرج الأمريكية في 2017، أقرّ أنه توصّل مع السلطات السعودية لاتفاق سري و"تفاهُم مؤكّد" دون الخوض في تفاصيله، "لن أكشف تفاصيل الصفقة التي جرت بيني وبين مُمثّلي الحكومة"، بحسب قوله.

وأجرى الوليد صفقتين بعد إطلاق سراحه، أولاهما بقيمة مليار ريال سعودي بين شركة المملكة القابضة ومجموعة روتانا وشركة توزيع الموسيقى الفرنسية "ديزر". والثانية بقيمة بـ950 مليون ريال سعودي أصبح بموجبها الوليد أحد أكبر المُساهمين في شركة "سناب شات".

وتبلغ ثروة الوليد حاليًا، وفقًا لبيانات شبكة بلومبرج الأمريكية، نحو 14.7 مليار دولار، حيث خسر حوالي 3.1 مليار دولار منذ بداية العام.