كيف ينهي إغلاق الحكومة الأمريكية الاستقرار في فلسطين؟

كتب - محمد عطايا:

قد يكون الاستقرار في فلسطين، آخر ضحايا إغلاق الحكومة الأمريكية، بعدما أصدر الكونجرس العام الماضي، قانونًا ينهي جميع مساعدات الولايات المتحدة للسلطة -يجري تنفيذه مطلع فبراير القادم- بما في ذلك الدعم بالمال والسلاح، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي بيست"، التي أكدت أن الحل الوحيد لتعديل القانون واستمرار تلك المعونات معطل بسبب الإغلاق.

التعديلات المحتملة التي من شأنها السماح باستمرار المساعدات، وتعطيل قانون الكونجرس، معطل بسبب إغلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكومة لمدة شهر الآن، وذلك وفقًا لمصدران تحدثا للصحيفة الأمريكية، اللذان أكدا أن الأوضاع في واشنطن حاليًا تجعل إصلاح التشريعات "السيئة" صعبة للغاية.

أوضحت الصحيفة أن ما يزيد الطين بلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يسن قانونًا يحجز جزءًا كبيرًا من الميزانية الفلسطينية، وسيدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر الجاري، ما يزيد من الضغط على رام الله التي تعاني من ضائقة مالية وربما يحول قطاع غزة إلى ميدان حرب.

بعد سن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانون مكافحة الإرهاب نهاية العام الماضي، خفضت الولايات المتحدة كل مساعداتها للفلسطينيين تقريبًا التي كانت تذهب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، وبرامج التنمية والبنية التحتية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والأموال المقدمة لمستشفيات القدس الشرقية، وبرامج المصالحة الإسرائيلية الفلسطينية.

وأكدت "ديلي بيست"، أن الدفعة الوحيدة من المساعدات الأمريكية المتبقية، 60 مليون دولار أميركي، لصالح قوات الأمن الفلسطينية، ومهمة منسق الأمن التابع لواشنطن في القدس، التي أصبحت في خطر، نتيجة قانون الكونجرس.

بحسب الصحيفة الأمريكية، تتكون قوات الأمن الفلسطينية من 30 ألف شخص، يعملون بشكل وثيق مع الاحتلال الإسرائيلي لضمان لدعم القانون والنظام، ومكافحة الإرهاب، وإيقاف المظاهرات من التصعيد، وإعادة المئات من المستوطنين الذين يذهبون إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بأمان.

في تغريدة على "تويتر"، لاحظ سكوت أندرسون، المسئول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الكونجرس وإدارة ترامب بدتا غير مدركتين للأضرار التي يمكن أن يلحقها قانون مكافحة الإرهاب، على حفاظ الأمن والاستقرار في فلسطين، والتي يمكن القول إنها أكثر الجوانب إيجابية في "عملية السلام"، التي تقودها الولايات المتحدة بأكملها.

فيما أوضحت صحيفة "ديلي بيست"، أن واشنطن حاليًا في سباق مع الزمن، قبل أن يدخل قانون الكونجرس الجديد، حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

في فلسطين، أخبر رئيس الوزراء، رامي حمدالله، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة تم تسريبها إلى شبكة "إن بي آر"، بأن "السلطة الفلسطينية" لم تعد ترغب في قبول أي شكل من أشكال مساعدة الولايات المتحدة، وأن حكومة رام الله تختار بشكل لا لبس فيه عدم قبولها.

لفتت صحيفة "ديلي بيست"، إلى أن الدول الأوروبية من المحتمل أن تأخذ دور الولايات المتحدة في دعم قوات الأمن الفلسطينية، كمحاولة لإرثاء الاستقرار في المنطقة.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة "ديلي بيست"، إن الجهود الأخيرة لإيجاد طريق للمضي قدمًا في تعديل كل من القوانين الأمريكية والإسرائيلية المقبلة، خلال حوارات مع المسؤولين هناك، لم تسفر عن نتائج إيجابية تذكر.