إضراب للمطالبة بالإفراج عن "السجناء السياسيين" في نيكاراجوا

ماناجوا، نيكاراجوا (أ ف ب):

شل إضراب للقطاع الخاص دعا إليه تحالف المعارضة في نيكاراجوا للمطالبة بالإفراج عن مئات "السجناء السياسيين" واستئناف الحوار مع حكومة الرئيس دانيال أورتيغا، الجمعة العاصمة ماناغوا جزئيا، كما ذكر صحافيو وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا الإضراب في إطار الأزمة السياسية التي تشهدها نيكاراغوا وقتل خلالها أكثر من 300 شخص منذ ابريل.

وأغلقت معظم المتاجر البالغ عددها 20 ألفا في السوق الشرقي الأكثر شعبية والأكثر ازدحاما في ماناغوا، صباح الجمعة وبقيت شوارعها شبه مقفرة.

وقالت غيدي آرياس (38 عاما) التي تعمل في التجارة في السوق إن "الإضراب شيء ممتاز. ندعم الشبان المسجونين والذين يتعرضون للتعذيب ولا يجب أن يكونوا في السجن لمجرد أنهم تظاهروا".

والأمر نفسه حدث في محطات الوقود والمصارف والمراكز التجارية التي بقيت مغلقة في العاصمة. وكالعادة لم تتوقف الخدمات والشركات الحكومية عن العمل.

وخارج العاصمة، لقيت دعوة المعارضة تجاوبا في منطقتي ليون (غرب) وماسايا (جنوب) حيث تعرض المعارضون لأقصى درجات القمع. وسجل تجاوب مع الإضراب في شمال البلاد وفي مرفأ سان خوان ديل سور السياحي.

لكن في ضاحية ماناغوا، بقي عدد كبير من المحلات التجارية على الطريق يعمل بشكل طبيعي في شمال العاصمة. وبرر أصحابها ذلك بالصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.

وقالت بائعة وجبات غذائية في الضاحية الصناعية بشرق ماناغوا حيث يعمل الاف العمال "يجب علي أن أعمل. يجب أن أسدد قروضا إلى المصارف ويجب أن أؤمن الطعام لأطفالي".

أما ماريا مونوز التي تبيع مشروبات غازية أمام معهد حكومي في ماناغوا، فقد قالت "لا يمكننا التوقف عن العمل لأن لدي ابنة في الثانية من عمرها".

- إضراب "ناجح" -

وفي تعليق على حصيلة النهار، قال عالم الاجتماع سيريلو أوتيرو لوكالة فرانس برس إن الإضراب كان "ناجحا".

ويؤكد "التحالف المدني للعدالة والديموقراطية" الذي يضم طلابا وشركات ومنظمات للمجتمع المدني ونقابات، أن "الحوار هو الطريق الوحيد" للخروج من الأزمة التي تهز البلاد.

وقد أكد في دعوته إلى الإضراب ان "نيكاراغوا في حاجة ملحّة إلى مخرج سلمي من خلال الحوار". وأضاف في دعوته "نحن بحاجة إلى العيش في أمان بدون اعتقالات وبدون سجناء سياسيين وبدون اضطهاد".

والحوار الذي كان يجري برعاية الكنيسة الكاثوليكية بين الحكومة والمعارضة، متوقف منذ يونيو الماضي بسبب قمع التظاهرات ورفض الحكومة مناقشة إضفاء الديموقراطية على النظام.

وتطالب المعارضة خصوصا بتقديم موعد الانتخابات التي يفترض أن تجرى في 2021، لتنظم في 2019.

وبدأت الأزمة في 18 ابريل بتظاهرات ضد مشروع إصلاح الضمان الاجتماعي الذي تخلت عنه الحكومة بعد ذلك. لكن التظاهرات استمرت للمطالبة برحيل الرئيس أورتيغا.

وتتهم المعارضة دانيال أورتيغا (72 عاما) المقاتل السابق في حركة التمرد، بإقامة نظام حكم ديكتاتوري يسوده الفساد والمحسوبية، مع زوجته ونائبة الرئيس روزاريو موريو. لكن أورتيغا يرد على المعارضة بالتأكيد أن سلطته نابعة من صناديق الاقتراع وباتهام الولايات المتحدة بتدبير حركة التمرد.

وفي هذا الإطار، طردت حكومة نيكاراغوا الاسبوع الماضي بعثة للأمم المتحدة لحقوق الانسان بعد يومين على توجيه المنظمة الدولية انتقادات حادة للسلطات بسبب رد فعلها العنيف على الاحتجاجات.

وندّدت الأمم المتحدة بمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسيمة بما في ذلك استخدام الشرطة للقوة بشكل غير متناسب، ما أدى في بعض الحالات إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وحالات اختفاء قسري واعتقال تعسّفي وتعذيب.

ورفض أورتيغا الاتهامات ووصف الأمم المتحدة بأنها "أداة لسياسات الإرهاب والأكاذيب والعار".

ويلاحق القضاء 300 شخص على الأقل لمشاركتهم في التظاهرات ضد الحكومة، بينهم 85 متهمون "بالإرهاب"، كما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.