هيومان رايتس ووتش تنتقد مواقف النهضة الإسلامية من مبادرة المساواة في الميراث

تونس - (د ب أ):

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الخميس موقف حزب حركة النهضة الاسلامية من مبادرة المساواة في الميراث بين الجنسين، التي طرحها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لتعزيز حقوق المرأة والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل.

وقالت المنظمة إن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 أغسطس الماضي من حزب النهضة، يشكل ضربة لحقوق المرأة في البلاد.

كان السبسي أعلن في 13 أغسطس الماضي وبمناسبة عيد المرأة، عن تقديم مشروع قانون لإقرار المساواة في الميراث بين الجنسين ضمن حزمة أخرى من القرارات التي طرحتها "لجنة المساواة والحريات الفردية" بتكليف منه.

وجاءت النقطة المرتبطة بالميراث كأكثر المقترحات إثارة للجدل لا سيما لدى رجال الدين والأحزاب الاسلامية التي خرجت الى الشوارع للاحتجاج، مع أن السبسي أبقى في مبادرته على خيار اعتماد احكام الشريعة للمورثين قبل مماتهم.

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في هيومان رايتس ووتش "رفض حركة النهضة لهذا المقترح هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات، كما أنه تفويت فرصة تاريخية لإعادة إثبات نفسه كحزب إسلامي يحترم حقوق المرأة، ويعيق كذلك تصدر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي".

وأعلنت حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي والممثلة بأكبر كتلة برلمانية، إنها ستعارض اي مبادرة تتعارض مع القرآن والدستور.

وأصدر مجلس شورى الحركة ، وهو أعلى هيئة في الحزب، يوم 26 أغسطس الماضي بيانا أشار فيه ، إلى أن "مبادرة المساواة في الميراث تتعارض مع الدين والدستور وتثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية وعادات المجتمع".

ولفتت المنظمة إلى أن تونس، كدولة طرف في "اتفاقية ( سيداو) للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" ، فهي ملزمة بالقضاء على التمييز على أساس الجنس .

وقالت القلالي: "حان الوقت لتعلو أصوات التقدميين في النهضة ، وأن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة، أولئك الذين يعتقدون أنه لا يمكنهم الامتثال للشريعة الإسلامية إلا من خلال التمييز ضد النساء في أسرهم، فلهم أن يختاروا ذلك، لكن على حزب النهضة ألا يفرض قواعد الميراث التمييزية على جميع التونسيين".

وإلى جانب مبادرة المساواة في الميراث، تضمن تقرير لجنة المساواة والحريات الفردية مقترحات لإلغاء تجريم المثلية الجنسية ، ومراجعة عقوبة الاعدام ، وإلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل في حالات محددة، في حال أردن الزواج مرة أخرى.

وقبل عام ألغت تونس منشورا قديما يحظر زواج التونسيات من الأجانب غير المسلمين لتعارضه مع الحريات الشخصية.