للمرة الأولى .. روسيا تحمي المعارضة السورية بـ"بطاقات عدم التعرض"

كتبت – إيمان محمود:

في خطوة غير مسبوقة؛ منحت الشرطة العسكرية الروسية في ريف حمص الشمالي السوري، عناصر سابقين من المُعارضة السورية، وثائق أمنية خاصة تحميهم من الاعتقال لدى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد نشطاء سوريون، بمن فيهم معارضون، في مواقع التواصل الاجتماعي أن "بطاقات منع التعرض" الصادرة عن مركز المصالحة الروسي وزعت على نحو 50 من القادة والعناصر السابقين لتنظيم "جيش التوحيد" ممن وافقوا على المصالحة مع الحكومة.

وأشار النشطاء إلى أن هذه الوثيقة تختلف عن البطاقات الأمنية الصادرة عن الحكومة السورية، فهي تضم صورة واسم حاملها، وكتب عليها باللغتين الروسية والعربية "يمنع إيقاف حامل هذه البطاقة أو تفتيش سيارته تحت طائلة المسؤولية"، وكتب في أعلى البطاقة جملة "قوات الشرطة التابعة لمركز المصالحة الروسي في مناطق النزاع – ريف حمص الشمالي".

ويعتقد النشطاء أن هذه البطاقات تصدر لمنع وقوع حوادث اعتقال المسلحين السابقين لدى أجهزة الأمن الحكومية، وذلك لآول مرة بالبلاد.

بدورها؛ قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أن البطاقات صادرة عن مركز المصالحة الروسي، ومُنحت لأكثر من 50 قياديًا وعنصراً سابقين في فصيل ''جيش التوحيد".

بدوره علّق تيار الغد السوري المعارض على هذه الخطوة، أمس الخميس، قائلاً إنها الخطوة الروسية تاتي كثمرة من ثمار عمل رئيس التيار أحمد الجربا، بالحفاظ على السوريين وبقائهم في أرضهم في عدد من المناطق داخل سوريا بعد توقيع اتفاقات لوقف إطلاق النار برعاية مصر وضمانة روسية.

ووقعت عدد من فصائل المعارضة المسلحة في الساحل السوري، في يوليو الماضي، على اتفاق لوقف إطلاق النار في القاهرة برعاية مصر وبضمانة روسيا الاتحادية وبواسطة من جانب رئيس تيار الغد السوري، إذ شمل الاتفاق المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل على اتخاذ تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.

كما وقعت الفصائل المسلحة في ريف حمص الشمالي، وعلى رأسها جيش التوحيد، على اتفاق بالقاهرة برعاية مصر وضمانة روسيا الاتحادية وبوساطة رئيس تيار الغد السوري للانضمام لجهود مكافحة الإرهاب في سوريا وإنشاء قوى لحفظ الأمن والسلام في المنطقة.

وكان جيش التوحيد له دور كبير بعقد المصالحة مع النظام السوري، وتسهيل دخوله للريف الشمالي، كما أن معظم عناصره يعملون الآن تحت تصرُّف قوات الشرطة الروسية.

وبدأت اتفاقية التسوية بين مقاتلي الفصائل في ريف حمص الشمالي والروس في الثالث من مايو الماضي، والذي نصّ على تهجير مقاتلي الفصائل ومدنيين إلى الشمال السوري، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المنطقة والشرطة المدنية جميع البلدات السورية بعد خروج آخر قافلة مناطق الريف الشمالي"، فيما "يحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن إضافة للأغراض الشخصية، ويمكن إحضار شاحنات لحمل أمتعة الخارجين من الأثاث".

وبعد الانفاق؛ اتهم نشطاء سوريون، القوات التابعة للحكومة السورية بالاستمرار في اعتقال المعارضين داخل حمص، قائلين إن روسيا كانت تقف وقتها في دور المُتفرج ولا تحميهم من هذا البطش.