الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من تسليم معارض بارز لحكومة زيمبابوي

واشنطن/ لوساكا/ هراري (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، عن "القلق البالغ من تسليم زامبيا وزير مالية زيمبابوي السابق تنداي بيتي إلى السلطات الزيمبابوية ، في تحد لأمر قضائي زامبي قضى بمنع طرده من زامبيا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ من التقارير الموثوقة عن العديد من الاعتقالات والضرب وغيرها من انتهاكات للمواطنين في زيمبابوي خلال الأسبوع الماضي ، ولا سيما استهداف نشطاء المعارضة".

وقالت الحكومة البريطانية إنها تراقب حالة بيتي "عن كثب".

وكانت محكمة في زيمبابوي قد أفرجت اليوم الخميس بكفالة عن بيتي بعد إحباط محاولته طلب اللجوء في زامبيا ، بعد اتهامه بالتورط في أعمال العنف التي اندلعت بعد الانتخابات .

ومثل بيتي، وهو وزير مالية سابق وعضو في حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة وزعم أن الانتخابات التي جرت في 30 يوليو الماضي تم تزويرها ، اليوم الخميس أمام محكمة في العاصمة هراري.

وحاول بيتي الفرار إلى زامبيا المجاورة ، إلا أنه تم احتجازه وأُعيد في نهاية المطاف إلى زيمبابوي، حيث تم تسليمه إلى السلطات هناك.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن بيتي متهم بالعنف العام، بعد أن تسببت أعمال شغب في هراري في الثاني من أغسطس الجاري في خسائر بقيمة 345 ألف دولار.

ويواجه بيتي ايضا تهمة مخالفة قانون الانتخابات في زيمبابوي بإعلانه نتائج انتخابية مزعومة أو غير قانونية.

وأفرج القاضي عن بيتي /51 عاما/ بكفالة مقدارها خمسة آلاف دولار، وأمره بتسليم وثائق سفره، والتردد على مركز الشرطة مرتين في اليوم.

ولم تستأنف الدولة على قرار الإفراج عنه بكفالة كما لم يتم تحديد موعد لمحاكمته.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعربت اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء قيام السلطات في زامبيا بترحيل بيتي في تحد لأمر قضائي.

وقالت المفوضية في بيان إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء تقارير العودة القسرية لـ بيتي إلى زيمبابوي.

وأضافت المفوضية "أن إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء قسريا إلى بلادهم الأصلية، انتهاك خطير لقانون اللجوء الدولي".

وقامت السلطات في زامبيا اليوم الخميس بترحيل بيتي في تحد لأمر قضائي، بحسب ما قاله محاميه.

وأوضح المحامي نكوبيزيثا مليلو إنه جرى إلقاء القبض على بيتي لدى عودته لزيمبابوي، في خطوة أثارت مخاوف بشأن قمع الحكومة للمعارضين السياسيين بعد انتخابات أثارت جدلا.