مع عودة العقوبات الأمريكية ... إيران على حافة انهيار اقتصادي

طهران - (د ب أ):

قبيل دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران حيز التطبيق يوم 7 أغسطس الحالي، تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني توجيهات صارمة من مختلف دوائر الحكم في طهران. فالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي طالب روحاني بالتعامل مع ملف الفساد، والحرس الثوري الإيراني طالبه بالتحرك لوقف تدهور العملة الإيرانية، أما البرلمان فقد دعا روحاني إلى إلقاء كلمة أمامه عن الاقتصاد المتراجع. ورغم ذلك لم تشر أي من هذه المؤسسات إلى كيفية التعامل مع الشارع الإيراني الذي تتزايد فيه مشاعر السخط والغضب من تدهور الأوضاع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت إيران موجة حر غير مسبوقة مع انقطاع متكرر للكهرباء وارتفاع أسعار بعض أنواع الأغذية بأكثر من 50% وهو ما دفع أعداد كبيرة من المواطنين إلى التظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع. وأسفرت المظاهرات التي شهدتها مدينة كراج، غرب العاصمة طهران يوم 3 أغسطس الحالي عن مقتل شخص واحد وإصابة 20 آخرين.

وفي مدينة مجاورة استخدم أكثر من 500 متظاهر الأحجار في تحطيم نوافذ إحدى المؤسسات التعليمية ومحاولة إشعال النار فيها، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية في إيران.

ورغم أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران سيئة للغاية الآن، فهي مرشحة لمزيد من التدهور. فالعقوبات الأمريكية الجديدة تحظر على إيران شراء الدولار الأمريكي وكذلك شراء الذهب والمعادن والسيارات من الخارج. ومنذ تجدد الحديث عن عودة العقوبات الأمريكية تراجعت قيمة الريال الإيراني بنحو 70% من قيمته منذ مايو الماضي. وأدت محاولة الحكومة الإيرانية المحافظة على استقرار العملة من خلال وضع تسعيرة رسمية للريال أمام الدولار إلى نتائج عكسية حيث زادت وتيرة تدهور الريال.

والحقيقة أن الضربة الأمريكية الأكبر لإيران ستكون في نوفمبر المقبل عندما تعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات على صناعة النفط الإيرانية بما في ذلك معاقبة الشركات والدول التي تتعامل مع النفط الإيراني، الذي يمثل شريان الحياة لاقتصاد الجمهورية الإسلامية. وتستهدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه العقوبات إجبار طهران على إعادة التفاوض على الاتفاق الذي وقعته مع الدول الغربية الكبرى بما فيها الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2015.

كان الاتفاق النووي ورقة روحاني الرابحة عندما حاول الفوز بفترة رئاسة ثانية، في الانتخابات الرئاسية عام 2017 حيث ركزت دعايته الانتخابية على نجاح حكومته في التفاوض مع الدول الغربية الكبرى من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمن إلغاء كل العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران. ووعد روحاني في حينها بأن يؤدي الاتفاق إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية وانتعاش الاقتصاد الإيراني الذي عانى من سنوات العزلة والحصار، بحسب وكالة بلومبرج.

ولكن بعد ثلاث سنوات فقط من الاتفاق انقلبت الأمور رأسا على عقب، وبدلا من أن يجني روحاني ثمار الاتفاق أصبح عليه أن يشرح للشعب كيف سارت الأمور في الطريق الخطأ وكيفية إصلاحها. ويرى خبراء أن روحاني يتعامل مع أزمة العقوبات الأمريكية بنظام رد الفعل وليس وفق استراتيجية متماسكة.

يقول سعيد لايلاظ الخبير الاقتصادي وأحد مستشاري الحكومة الإيرانية إن الحكومة "تتعامل مع الموقف كيفما اتفق"، مضيفا أن الشعب فقد ثقته في الحكومة وأصبح يتوق إلى الفعالية. ولم يعد يعنيه أن تأتي الفعالية من رجال ملتحين (في إشارة إلى حكم رجال الدين في إيران) أو يرتدون رابطة العنق".

ورغم أن روحاني ملتح ويرتدي الزي التقليدي لرجال الدين الإيرانيين، فإنه يحكم إيران كرئيس معتدل. الآن يجد الرئيس الإيراني نفسه بين شقي الرحى. فعلى اليمين يواجه ضغوطا من رجال الدين المحافظين الذين كانوا يعارضون الاتفاق النووي منذ البداية. وعلى اليسار يواجه انتقادات لعدم قيامه بإصلاح النظامين السياسي والاقتصادي خلال أول عامين لتطبيق الاتفاق.

وقد حققت إيران تقدما بالفعل منذ دخول الاتفاق الدولي حيز التطبيق، حيث زادت صادراتها النفطية، لكنها لم تتمكن من توفير وظائف جديدة في دولة، يمثل الشباب الأقل من 30 عاما، حوالي 60% من سكانها.

ورغم أنه لا يوجد ما يشير إلى أن وضع روحاني مهدد، فإن التدهور السريع لثقة الشعب وتطلعاته، يمكن أن يهدد أي زعيم، ويزداد الأمر سوءا في دولة يسيطر فيها رجال الدين المحافظون على قدر كبير من السلطة والقوة.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز "إيران بول" لقياسات الرأي العام والموجود في مدينة تورنتو الكندية لصالح الدراسات الدولية والأمنية في جامعة ميريلاند الأمريكية، في وقت سابق من العام الحالي فإن 58% من الإيرانيين قالوا إن الأوضاع الاقتصادية تتدهور، مقابل 5ر28% كانوا يرون ذلك في أغسطس 2015 أي بعد شهر واحد من توقيع الاتفاق النووي.

في الوقت نفسه فإن المؤسسة السياسية الإيرانية تدرك أنه مازال أمامها ثلاث سنوات من حكم روحاني. وتقول أنيسه باسيري تبريزي الباحثة في معهد "رويال يونايتد سيرفس" في لندن إنه "لا يوجد بديل حقيقي" أمام الإيرانيين. فقد مني مرشح المحافظين الشعبوي بهزيمة كبيرة في انتخابات الرئاسة الإيرانية في العام الماضي.

كما أن الأزمة الحالية قد تنتهي بتعزيز قبضة روحاني على السلطة محليا مع احتشاد النخبة السياسية حوله في مواجهة الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على بقاء النظام. يقول أمير هاندجاني الباحث في "المجلس الأطلسي" للدراسات إنه لا فرق الأن بين الإصلاحيين والمتشددين في إيران، فكلهم في قارب واحد.

ورغم ذلك فهذه أهم لحظة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فوزه بالرئاسة. فيعد إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، كانت هناك آمال في قدرة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا على إنقاذه. ولكن اتضح صعوبة ذلك السيناريو الآن وأعلنت الشركات الأوروبية الكبرى مثل بيجو وتوتال ودايملر وقف أنشطتها في إيران خوفا من العقوبات الأمريكية.

وإذا نجحت الولايات المتحدة في عرقلة قدر كبير من صادرات إيران النفطية، فستجد طهران نفسها في مواجهة أزمة هائلة. كما أن تداعيات هذا السيناريو ستنعكس على العالم كله. ومن المحتمل ان تتجه إيران إلى الصين بصورة متزايدة إذا تم حرمانها من الوصول إلى مصادر التمويل الغربية. كما هددت إيران بمنع مرور النفط الخليجي من مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 30% من إمدادات النفط العالمية إذا تم حرمانها من تصدير نفطها.

وبعد أقل من أسبوع على إعادة تفعيل الشريحة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، امتلأت سوق الذهب في طهران بالإيرانيين الذين حاولوا شراء الذهب للمحافظة على قيمة مدخراتهم. وفي أحد مكاتب الصرافة المزدحمة بالعملاء الذين يريدون استبدال اليورو بالريال، قالت سيدة تسمى معصومة إنها تحاول منذ شهور شراء اليورو لمساعدة ابنتها في دفع مصاريف دراستها لطب الأسنان في المجر، مضيفة اليوم لا نجد أي مكتب صرافة مستعد لبيع العملات الأجنبية وقالت " إنني أشعر باليأس".