التخفيف عن غزة لا يعني التنازل.. "اتفاق حماس مع إسرائيل" يُغضب فتح

كتب – محمد الصباغ:

ظهرت أخيرًا بعض تفاصيل الاتفاق المنتظر للهدنة بين حركة حماس الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت وكالة رويترز على لسان مسؤول إسرائيلي أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم في مقابل التهدئة من جانب المقاومة في قطاع غزة والتي استهدفت المستوطنات الإسرائيلية وزراعتها على مدار الأشهر الأخيرة.

وأثارت المفاوضات غير المباشرة الأخيرة بين حماس وإسرائيل حفيظة حركة فتح والسلطة الفلسطينية، واعتبرت رام الله أن الاتفاق يعتبر جزء من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، ومن أجل القضاء على المصالحة والعمل على تحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية.

لكن القيادي الفلسطيني محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال أكد في اتصال هاتفي لمصراوي أن التخفيف الاقتصادي عن قطاع غزة من خلال اتفاق التهدئة لا يعني التنازل سياسيًا، حيث أن الخطوط الحمراء في القضية الفلسطينية معروفة وحددتها القرارات الدولية من الأمم المتحدة واتفاقية السلام العربية واتفاق أوسلو.

واشتعلت الأمور في المنطقة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في مخالفة للقرارات الدولية ووسط اعتراضات عربية وإسلامية كبيرة.

اندلعت مظاهرات على مدار أيام في دول عربية وإسلامية آنذاك، لكنها هدأت سريعًا، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أن الولايات المتحدة لم تعد جديرة بلعب دور الوسيط في أي مفاوضات لعملية سلام مقبلة، وقطعت علاقاتها مع واشنطن ورفضت لقاء مبعوثيها من أجل السلام أو نائب الرئيس مايك بنس خلال جولاته في الشرق الأوسط.

وبدأت مسيرات العودة على خطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي وعلى حدود قطاع غزة استمرت المسيرات التي طالبت بحق العودة منذ مارس الماضي وحتى الأيام الأخيرة. وسقط خلالها أكثر من مئة شهيدا فلسطينيا وأصيب مئات آخرين، خلال اعتداءات جيش الاحتلال على المتظاهرين.

واستخدم الفلسطينيون خلال هذه المسيرات طائرات ورقية حارقة ألحقت أضرارا كبيرة بمزارع المستوطنين الإسرائيليين القريبة من حدود قطاع غزة.

وعلى مدار الأيام الماضية توسطت مصر والأمم المتحدة من أجل الوصول لتهدئة في قطاع غزة، ومن أجل الحيلولة دون بدء حرب جديدة في القطاع الذي يعاني على المستوى الإنساني أيضًا.

لم تكشف مصر أو الأمم المتحدة عن تفاصيل الاتفاق الذي اقترب من البلورة، لكن بحسب رويترز، فقد تحدثتا عن حاجة قطاع غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية وإنهاء الأعمال العدائية من الجانبين.

ونقلت رويترز في تقرير لها الأحد عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاتفاق حول وقف شامل لإطلاق النار من الجانب الفلسطيني سوف يقود إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم من جانب إسرائيل بجانب تجديد التصاريح الصادرة المتعلقة بمناطق الصيد بقطاع غزة.

وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في تقرير الوكالة البريطانية، إلى أن التركيز سيكون على التفاصيل السابقة خلال الاتفاق النهائي بخصوص قطاع غزة، مضيفًا إلى أن الاتفاق أيضًا سيضمن إعادة جثامين أو رفات جنديين إسرائيليين قتلا في الاعتداء الإسرائيلي على غزة عام 2014، وأيضًا مدنيين آخرين مفقودين في القطاع.

لكن حركة حماس ترفض إدخال مصير الجنود والمدنيين الإسرائيليين في الاتفاق إلا مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين لدى الاحتلال.

هذا التحرك نحو التهدئة في قطاع غزة يقابله رفض كبير من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لأي اتفاق مع إسرائيلي في قطاع غزة، معتبرة أن التحركات نحنو التخفيف عن القطاع اقتصاديا الهدف منه هو فصل غزة عن الضفة ضمن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى القضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مسئول بحركة فتح قوله إن حركة حماس لا يحق لها توقيع أي اتفاق مع إسرائيل، لأنها لا تمثل أي دولة. وأضاف المسئول الذي لم تكشف الصحيفة العبرية عن اسمه "السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي من حقها تمثيل الفلسطينيين. نؤمن أن المحادثات حول هدنة في قطاع غزة هي جزء مما تطلق عليه إسرائيل وأمريكا خطة واشنطن من أجل السلام، والتي تريد تحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية".

وحذر المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمة من أن أي اتفاق بين حماس وإسرائيل سيكون "على حساب الوحدة الوطنية". وأضاف أن اتفاق كهذا سيكون "هدية لإسرائيل وانقلاب آخر ضد الشعب الفلسطيني".

لكن القيادي الفلسطيني محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال، أشار إلى أنه عادة في الشؤون الدولية ما يكون أي مكسب اقتصادي في مقابله تنازل سياسي، مضيفًا أن الأمر يختلف في الوضع الفلسطيني الحالي حيث لا يملك أي فصيل التنازل عن حق من الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني مثل حق العودة والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وقال أبو سمرة في اتصال هاتفي مع مصراوي، إن ما يدور حاليًا في الأفق من اتهامات متبادلة مع حركتي فتح وحماس حول التهدئة في غزة هي "اشتباكات إعلامية سلبية"، ليست في الصالح الفلسطيني.

ولفت إلى أن الحديث عن أن الاتفاق المقترح بين حماس وإسرائيل سوف يخدم صفقة القرن الأمريكية، هو حديث غير صحيح حيث أن مصر بالأساس والتي دعمت الاتفاق تعرف جيدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، وذلك في إشارة إلى تقارير إعلامية زعمت وجود مفاوضات بشأن توطين لسكان غزة في سيناء.

وجاء الرد الحمساوي عبر القيادي بالحركة سامي أبو زهري، الذي صرح بأن ما تقوم به حركة فتح هو محاولة لإفشال الجهد المصري للتهدئة ويعد "توتير الأجواء".

وكتب أبو زهري عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "هناك تصعيد فتحاوي ممنهج ضد حركة حماس يهدف الي توتير الأجواء وافشال الجهد المصري وعلي فتح أن تتخلى عن عنجهيتها وان تدرك أنها سقطت في الانتخابات وهي مجرد فصيل وأن رئيسها انتهت شرعيته ولا طريق للشرعية الا صندوق الاقتراع أو التوافق".

كشف تقرير في صحيفة هآرتس الإسرائيلية نُشر في يونيو الماضي، أن مبعوثي ترامب من أجل إبرام "صفقة القرن" يأملون في الحصول على الأموال من الدول الخليجية والتعاون بين مصر وإسرائيل في تنفيذ مشروعات اقتصادية.

وأضاف التقرير نقلا عن مصادر لم تكشف عنها الصحيفة أن إجمالي ما يأمل البيت الأبيض في الحصول عليه من أموال خليجية يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار.