فنزويلا.. أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية ومحاولة اغتيال

كتبت - سارة عرفة:

استيقظ العالم صباح الأحد على نبأ محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك أثناء إلقاءه كلمة عن الاقتصاد الفنزويلي، عندما اختفى الصوت فجأة وانقطع الإرسال التلفزيوني، ونظر الرئيس وآخرون على المنصة إلى أعلى وقد بدا عليهم الهلع.

تسبب مادورو، الذي انتخب في مايو الماضي رئيسا لفترة ولاية ثانية مدتها ست سنوات، في انقسام البلاد، وأزمة اقتصادية حادة تعصف بحكمه.

تشهد فنزويلا ركودا اقتصاديا حادا منذ عام 2014، تسبب في تضخم خرج عن السيطرة ونقص حاد في السلع الأساسية، وهي الأزمة التي يلقي مادورو باللوم فيها على خصومه، حيث يزعم أنهم يشنون عليه "حربا اقتصادية".

منذ توليه السلطة في 2013، واجه مادورو إدانات دولية واسعة بسبب مزاعم بتقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا.

وفي العام الماضي، قتل عشرات المتظاهرين في اشتباكات اندلعت خلال احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورا.

الأزمة الاقتصادية

في ظل الأزمة المالية العالمية التي يعيشها الاقتصاد العالمي منذ 2008 والكثير من الدول تعيش أزمات متفرعة من المشكلة الأم، كان آخرها تراجع الطلب على النفط وكثرة المعروض للبيع في السوق وهو ما حطم الأسعار المرتفعة ليصل سعر البرميل إلى أرخص الأسعار الممكنة.

تعد فنزويلا واحدة من الدول التي تعتمد على النفط بدرجة كبيرة، إذ تعتمد بنسبة تجاوزت 90 في المئة على عائدات النفط وكانت تعيش وقتا جيدا للغاية عندما كان سعر البرميل قد وصل إلى 100 دولار وتجاوزه أيضا أحيانا، إلا أنها الآن تمر بأوقات عصيبة.

بات البلد اللاتيني على شفا حفرة من الإنهيار ويعيش حالة من التوتر السياسي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.

فمنذ التدهور في أسعار النفط منذ نحو 4 أعوام، تحولت الدولة التي استطاعت أن تسجل معدل نمو سنوي مطرد في الفترة بين عامي 2004 و2011، وبنسب تتراوح بين 5 في المئة و20 في المئة، إلى تسجيل عجز مالي يُقدر بنحو20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015.

خلال خمس سنوات انخفض إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 45 في المئة، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعا إضافيا بنسبة 15 في المئة وتضخما بنسبة 13 ألفا و800 بالمئة في العام 2018.

مع الانهيار التام لعملة فنزويلا باتت أسعار السلع المستوردة باهظة الثمن وقفزت الأسعار إلى مستويات خطيرة تضرر منها فئة الفقراء والطبقة المتوسطة المهددة بالفقر.

هذا بالطبع ولد لدى أغلبية الشعب الفنزويلي غضبا كبيرا من سياسات الحكومة للتعاطي مع الأزمة وأيضا اعتمادها المستمر على النفط وهو خطأ فادح.

في ظل ذلك، تصاعدت حدة الاضطرابات السياسية حيث ارتفعت مطالب بإقالة رئيسها نيكولاس مادوروا، وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات حول محاولة كلا منهما الانقلاب على الآخر.

وشكّل مادورو جمعية تأسيسية جديدة بصلاحيات تمكنه من الالتفاف على أو حتى حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي تسيطر عليه المعارضة. وقال الاتحاد الأوروبي ودول كبيرة في أمريكا اللاتينية إنها لن تعترف بالهيئة الجديدة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مادورو بعد إجراء تصويت مثير للجدل لانتخاب الجمعية الجديدة. وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم فنزويلا "ديكتاتور".

واندلعت احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة قتل فيها عشرات.

زادت حد الاضطرابات بعدما نشرت السلطات الفنزويلية حوالى 50 جنديا مسلحا في سوق شعبية رئيسية قرب العاصمة كراكاس لضبط الأسعار التي تتهم الحكومة المعارضة بالسعي إلى رفعها في إطار "حرب اقتصادية" تستهدف البلاد.

ولا يبدو أن الإجراءات السياسية والاقتصادية التي أعلنها مادورو، لاحتواء غضب المعارضين، ومن بينها الشروع في إجراءات تعديل الدستور وتقديم حوافز اقتصادية للعمال، أو حتى إطلاق سراح أحد قادة المعارضة اليمينية البارزين، كافية لحل الأزمة السياسية المتفاقمة، والتي تفجّرت في الشارع الفنزويلي، عبر أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من عشرات الأشخاص.

وأدت الازمة في فنزويلا إلى نزوح أكثر من مليون فنزويلي إلى بلدان مجاورة، خاصة كولومبيا التي أعلن رئيسها منح حق الإقامة لمدة عامين لنحو نصف مليون فنزولي وصلوا إلى بلاده.

ورغم الأزمات المتلاحقة التي تحاصره، لا يزال مادورو يحظى مادورو بتأييد قوي من أنصار الثورة البوليفارية اليسارية في بلاده، إذ يراه كثير منهم مدافعا مخلصا عن إرث هوجو تشافيز