هل فتحت بريطانيا حقا باب الهجرة أمام نساء مصر؟

(بي بي سي)

على مدار الأيام الماضية تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خبرا يزعم فتح بريطانيا لباب الهجرة أمام المصريات اللواتي يتعرضن للعنف والاضطهاد القائم على الجنس.

وكان يمكن أن يمر المنشور، الذي تم تداوله بشكل ساخر بالأساس، مثل أي دعابة أو خبر غير مؤكد على الإنترنت، لكن حجم انتشاره مصحوبا بوثيقة للداخلية البريطانية دفعنا لتحري الأمر.

وتتكون الوثيقة، الصادرة العام الماضي، من 34 صفحة، وجاء في مقدمتها أنها بمثابة نموذج إرشادي لمساعدة متخذي القرار بشأن طلبات اللجوء المتعلقة بالاضطهاد القائم على الجنس، الذي يشمل العنف الأسري، والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وجرائم "الشرف"، إضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، والتحرش الجنسي، والزواج القسري، إضافة إلى التمييز ضد الإناث في فرص العمل والمجال العام.

وتوجهنا بسؤال للداخلية البريطانية عن ماهية الوثيقة، فقيل لنا إنها منشور داخلي للعاملين ومتخذي القرار بشأن طلبات اللجوء، وأن "هناك نسخا مماثلة لكل دول العالم".

وقالت متحدثة باسم الوزارة لبي بي سي عربي إن الوثيقة التي يتم تداولها صدرت في مارس عام 2017، وهي عبارة عن مذكرة سياسات ومعلومات تعطي توجيهات لصناع القرار في الداخلية البريطانية بشأن التعامل مع طلبات اللجوء ذات الصلة.

وأضافت في رد مكتوب "لم يحدث أي تغيير في سياستنا بشأن إصدار التأشيرات، أو ترتيبات اللجوء للمصريين في الآونة الأخيرة."

من جانبها، نفت السفارة البريطانية في القاهرة على صفحتها على فيسبوك ما وصفته بشائعات بخصوص سياسة هجرة النساء، وأكدت على عدم قبول السفارة لأي طلبات من خارج المملكة المتحدة.

وقالت "يتم النظر بعناية في جميع طلبات اللجوء وبشكل فردي، بما في ذلك الطلبات القائمة على الخوف من الأذى القائم على نوع الجنس."، وأضافت "لا تتيح قوانين الهجرة الفرصة لشخص بطلب اللجوء من الخارج وسوف نأخذ بعين الاعتبار طلبات اللجوء المقدمة من داخل المملكة المتحدة فقط.."

وتنتقد منظمات انسانية وجمعيات حقوقية عملية "صنع القرار" في ما يتعلق بطلبات اللجوء التي تقدم للحكومة البريطانية من قبل النساء لعدة أسباب من بينها طول الفترة التي يتطلبها البت في الأمر، وطلب الكثير من الوثائق والأدلة التي يصعب لمن هن في مثل هذه الظروف توفيرها، إضافة إلى ايداع طالبات اللجوء في مراكز احتجاز يساء فيها معاملتهن في بعض الاحيان داخل الأراضي البريطانية، وذلك بحسب تقرير باسم "كيف تخذل بريطانيا النساء اللواتي يلجأن إليها" الذي نشرته رابطة الأمم المتحدة المعنية بتفعيل مبادئ المنظمة الدولية في بريطانيا (UNA-UK).