وزير الداخلية الفرنسي يدلي بشهادته امام البرلمان في قضية بينالا

(أ ف ب):

يدلي وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بشهادته يوم الاثنين المقبل في اطار قضية بينالا أمام لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية والمخوّلة فتخ تحقيق، بحسب ما أعلنت رئيسة اللجنة يائيل بروان-بيفيه السبت، بينما وضع ثلاثة شرطيين قيد التوقيف الاحترازي بحسب نيابة باريس.

ومن المفترض أن تكون الجلسة علنا وأن يعاد بثها على التلفزيون وهي تندرج في اطار التحقيق حول قضية الكسندر بينالا المسؤول السابق في الرئاسة الفرنسية والذي تم تصويره وهو يضرب متظاهرا في الاول من مايو ما أدى إلى أزمة سياسية منذ كشف الموضوع الاربعاء.

وقالت نيابة باريس إن الشرطيين الثلاثة أوقفوا بتهمتي "تسريب صور مأخوذة من كاميرات المراقبة" و"انتهاك سرية العمل" بعد ان سلموا الصور إلى بينالا.

وتشتبه المعارضة على اختلاف اطيافها بان الحكومة كانت على علم بسلوك بينالا وبأنها حاولت طمس الوقائع.

وتابعت بروان-بيفيه خلال اجتماع للجنة من أجل اعداد برنامج جلسات الاستماع ان مثول الوزير "سيتم صباح الاثنين".

ووافق حزب "إلى الامام" الحاكم بان تكون جلسات الاستماع المقبلة علنية مع استثناءات خصوصا في ما يتعلق ب"أمن الدولة" أو اذا طلب المسؤول المعني ان تكون الجلسة مغلقة. وصوتت اللجنة بالاجماع على مبدأ العلنية.

وكان بينالا أوقف قيد التحقيق الجمعة، وقال مصدر قضائي إنه متهم بأعمال عنف ارتكبها شخص مكلف الخدمة العامة، واستغلال مهامه واستخدام رموز مخصصة لسلطة عامة والتواطؤ للاستيلاء على صور جاءت من كاميرات مراقبة.

وأعلن القضاء السبت تمديد توقيف بينالا وفينسان كراز الموظف لدى حزب "إلى الامام" والذي كان مع بينالا ويشتبه به بالوقائع نفسها.

فتح القضاء الفرنسي الخميس تحقيقاً أولياً بعدما نشرت صحيفة لوموند مساء الاربعاء مقالا مرفقا بفيديو، كشفت فيه ان "الكسندر بينالا المستشار المقرب من رئيس الجمهورية (...) هجم على شاب كان على الأرض اثناء تظاهرة" في الاول من مايو يوم عيد العمال.

وكان بينالا مكلفا امن ماكرون اثناء حملة الانتخابات الرئاسية قبل ان يعين مساعد مدير مكتب الرئيس.

وكتبت صحيفة لوموند في مقال ان "الرجل الذي يضع خوذة وبدا غاضبا، جر (الشاب) على الارض وأمسكه بعنف من عنقه وضربه عدة مرات". وأضافت أن "مدير مكتب الرئيس باتريك سترزودا اكد ان بينالا هو الرجل الذي ظهر في الفيديو".