ماي تضغط لتمرير قانون تجاري في ظل انقسام حزب المحافظين

لندن (د ب أ)

سعت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، إلى تمرير قانون تجاري عبر مجلس العموم (البرلمان) مساء اليوم الثلاثاء، في ظل تزايد الضغوط التي تواجهها من كل من مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومؤيدي الخروج من الاتحاد داخل حزب المحافظين الذي تقوده لتغيير خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جورج هولينجبيري وكيل وزارة التجارة في حكومة ماي أمام البرلمان، إن قانون التجارة سيتيح الاستمرارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، وهو واحد من عدة قوانين تستهدف استيعاب تشريع الاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني.

وقدم نواب من المحافظين والمعارضة سلسلة تعديلات، لكن الحكومة فازت في عدة تصويتات مبكرة ويبدو أنها ستفوز بتصويت لاحق يتيح تمرير القانون.

وقال "جيراينت ديفز" من حزب العمال المعارض إن قانون التجارة عكس "خيال (الحكومة) بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي" من خلال توقيع سلسلة من الاتفاقيات المربحة مع الدول الكبرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمجرد الخروج من الاتحاد.

وأضاف "عرفنا من دونالد ترامب أننا لا نستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة (للوصول إلى اتفاق تجاري)"، في إشارة إلى تعليقات ترامب خلال زيارته لبريطانيا في الأسبوع الماضي عن أن مقترحات ماي الحالية للخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعرقل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وكانت ماي قد توصلت مساء أمس إلى حل وسط مع المحافظين المعارضين للاتحاد الأوروبي لتمرير قانون بشأن الجمارك في البرلمان.

في الوقت نفسه، فإنها واجهت هزيمة محتملة في التصويت على قانون لفرض ضرائب على التجارة العابرة للحدود قبل القبول بأربعة تعديلات مقدمة من "مجموعة الأبحاث الأوروبية" التابعة لحزب المحافظين والتي تضم ما يصل إلى 60 عضوا من الجناح اليميني في الحزب المعارضين للخروج السلس من الاتحاد الأوروبي.

كانت ماي قد واجهت سلسلة استقالات من جانب المعارضين للاتحاد الأوروبي في حكوماتها والتي بدأت الأسبوع الماضي باستقالة وزير شئون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفز ثم وزير الخارجية بوريس جونسون.