الإمارات تؤكد الالتزام بقواعد القانون الدولي والإنساني في الحديدة

أبوظبي (د ب أ)

قال مجلس الوزراء الإماراتي، مساء اليوم الخميس، إن العملية العسكرية بالحديدة باليمن تأتي استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية.

وأضاف في بيان "تقوم قواتنا المسلحة في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالبدء في عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها من السيطرة غير المشروعة للميلشيات الحوثية".

وتابع "تستند هذه العملية إلى مطالب الحكومة الشرعية اليمنية وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تكرس مشروعية التدخل، وتهدف لوضع نهاية للمارسات العدوانية للميليشيات الحوثية تحقيقاً لإستقرار اليمن وشعبه"، كما أنها تهدف إلى "القضاء على الممارسات التحكمية والتعسفية لهذه الميليشيات في تحديد مسار المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني فضلاً عن القضاء على تهريب الأسلحة التي أدت إلى إطالة أمد الحرب في اليمن".

وقال مجلس الوزراء الإماراتي إن "هذه العمليات تهدف إلى تعزيز التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية من خلال تغيير الواقع على الأرض".

وتؤكد دولة الإمارات "على دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا السياق كما تؤكد على إلتزامها الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانها إتخذت من التدابير ما يكفل التحسب لأية مخاطر قد تنجم عن هذه العمليات وذلك من خلال ما أولته قيادة التحالف العربي من أهمية وأولوية للشأن الإنساني، كما قامت بوضع كافة الخطط اللازمة لمعالجة ما قد ينجم من أثار مؤقتة لعملية تحرير ميناء الحديدة".

كما تؤكد دولة الإمارات أنها "وفي إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية تسعى إلى إعادة الاستقرار والأمن إلى اليمن ولشعبه".

وأشاد مجلس الوزراء "ببسالة وكفاءة القوات المسلحة الإماراتية في اداء هذه المهمة النبيلة دعماً للشرعية في اليمن وإسهاماً في إرساء أسس الاستقرار في المنطقة".