كيف يتحكم ترامب في سياسة أمريكا الخارجية "بلا محاسبة"؟

كتب – محمد الصباغ:

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، بات من الواضح أنه لا توجد محاسبة لواضعي السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك ما أثبتته الحروب في أفغانستان والعراق وغيرها.

في كتاب للمؤرخ البارز، آرثر شليسنجر، صدر في عام 1973 بعنوان "الرئاسة الإمبريالية" أشار إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية عادة لا يتم محاسبة الرؤساء مقارنة بما يحدث في الشئون الداخلية.

ضربت مجلة "نيو ستيتسمان" في تقرير منشور الأربعاء على موقعها الإلكتروني مثالا بالحروب "التي لا تنتهي" ضد الإرهاب التي تخوضها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وغيرهما من البلدان.

وقالت إن الرئيس دونالد ترامب لم يبتعد عن هذه الفكرة.

وأشارت المجلة إلى أن "الغموض في الدستور الأمريكي حول الشئون الخارجية" يعطي للرئيس سلطات واسعة في السياسة الخارجية لكنه لا يتضمن وسائل تضمن مواجهة التجاوزات إن حدثت.

وفق الدستور الأمريكي، الرئيس هو القائد العام للجيش والبحرية، لكن الكونجرس الأمريكي هو من يمكنه إعلان الحرب ورفع أعداد القوات بالجيش والبحرية. يمكن للرئيس عقد معاهدات وتعيين المسؤولين والسفراء، لكن ليس بدون "نصيحة ومشاورات" مع مجلس الشيوخ.

هناك عدد من العوامل الأخرى التي سمحت للرؤساء في الولايات المتحدة بأن يصنعوا سياسة خارجية دون مراجعات خلفهم. وبحسب المجلة البريطانية، يشمل ذلك لا مبالاة المصوتين بالسياسة الخارجية، وهناك أيضًا هيمنة البيت الأبيض على صناعة السياسة الخارجية، وتخلي الكونجرس عن سلطاته المتعلقة بالحروب للرؤساء.

في حالة الرئيس الحالي، يمتلك ترامب حرية في وضع السياسة الخارجية بجانب تهوره، ولا يمكن نسيان تشدد مستشاريه الجدد مثل جون بولتون الذي طالما طالب بقصف كوريا الشمالية وإيران.

ومن غير المقرر أن يتغير شيئًا في السياسة الخارجية الأمريكية بتدخل من الكونجرس، إلا مع دخول الديمقراطيين إلى الكونجرس خلال الانتخابات النصفية في نهاية العام الجاري، بحسب المجلة.

كما أشارت المجلة إلى أنه على العكس من التعيينات في الإدارة الأمريكية، لا يملك الكونجرس شيئًا في تعيين مستشاري الأمن القومي للرؤساء، فالمستشار الجديد جون بولتون لم يأت إلى منصبه الجديد بعد تصديق من الكونجرس.

ويثبت هذا التعيين عدم وجود مساءلة في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية، حيث كان مناصرًا لغزو العراق في عام 2003 وإلى الآن هو غير نادم على ذلك.

كما أن الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي تتكون من أقارب ومعارف ويلعبون دورًا بارزًا في السياسة الخارجية الأمريكية، من بينهم جاريد كوشنر، زوج ابنته، والذي تم منع حصوله على معلومات بخصوص الأمن القومي مؤخرًا. لكن كوشنر إلى الآن هو المسؤول عن عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت "نيو ستيتسمان" أن ترامب اختار رئيس الاستخبارات السابق مايك بومبيو من ليشغل منصب وزير الخارجية، وتم تأكيد تعيينه من الكونجرس. لكن هذا الاختيار لا يبشر بخير للدبلوماسية الأمريكية، فقد لفتت المجلة إلى أنه على الرغم من زيارته إلى كوريا الشمالية "إلا أنه طالما طالب في السابق بتغيير النظام هناك".

واختار ترامب وزير خارجيته الجديد بسبب وجهات نظره الشبيهة بما يقتنع به الرئيس الأمريكي نفسه، وخصوصًا فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران.

وإذا كان الكونجرس يمتلك أدواتًا من أجل تقويض السيطرة الكاملة للرئاسة على السياسة الخارجية، إلا أنه فشل حتى الآن. بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011، مرر الكونجرس قانونا حول استخدام القوات العسكرية، والذي سمح للرؤساء بحرية بدء "حرب ضد الإرهاب" حول العالم. ونتيجة لذلك، تنازل الكونجرس عن حقه الدستوري ومسئوليته عن إعلان الحرب.

وبشراكة بين الرئاسة والكونجرس يمكن أيضًا للولايات المتحدة أن تعيد النظر في الاتفاقيات التي وقعت عليها، ويتطلب ذلك موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على إلزام الولايات المتحدة بمعاهدة دولية.

مثل هذه الاتفاقيات يمكن التراجع عنها مع قدوم رئيس جديد. وفعل ترامب ذلك بالانسحاب من اتفاق المناخ وكرر ذلك بإعلانه أمس الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والقوى الكبرى مخالفًا مواقف سلفه باراك أوباما.