كيف حارب مهاتير محمد "الفساد" بعد عودته لقيادة ماليزيا؟

كتب – محمد الصباغ:
في العاشر من مايو الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات في ماليزيا فوز الائتلاف المعارض الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، ما جسد عودة تاريخية بعد اعتزاله السياسة ليطيح بالحزب الحاكم الذي تزعمه بنفسه لأكثر من 22 عامًا.

وخلال الحملة الانتخابية تعهد مهاتير محمد بأنه سوف يقضي على الفساد واعتبره أولوية في فترة حكمه للبلاد.
وكان رئيس الوزراء الجديد القديم قد استقال من حزبه القديم "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" في عام 2016، معتبرًا أنه يساند الفساد تحت قيادة رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق. حينها قال مهاتير إنه من "المخجل أن يرتبط بحزب يدعم مظاهر الفساد في البلاد".

وقال مهاتير عقب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الحالية، إن حكم الائتلاف الحاكم انتهى، و"نحتاج إلى تشكيل الحكومة الآن".
واعترف رئيس الوزراء، نجيب عبدالرزاق، بالهزيمة قائلا إنه "يحترم حكم الشعب"، مضيفا أنه "ملتزم باحترام مبادئ الديمقراطية البرلمانية".

وبعد أسبوعين من امتلاكه مقاليد الأمور في ماليزيا بدأ مهاتير محمد تنفيذ تعهداته ومحاربة ما قال إنه فساد كبير في البلاد التي قادها لنهضة كبيرة قبل عقود.

"اعتقال"

القرار الأول كان بإعلان المسئولين في وزارة الهجرة الماليزية أن رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق ممنوع من مغادرة البلاد.
وواجه نجيب اتهامات بتحويل 700 مليون دولار من صندوق استثماري تابع للدولة عام 2015، ولكنه حصل على حكم سابق بالبراءة.
ولكن بعدما أدى مهاتير محمد (92 عاما) اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، تغيرت الأمور.

بات رئيس الوزراء السابق محاطًا بمجموعة اتهامات تتعلق باختلاس حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي من صندوق التنمية الوطني الماليزية، منها نحو 700 مليون دولار في حسابه الخاص.

ووضعت السلطات الماليزية نجيب رزاق وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر. وبعد مداهمة منزله، ضبطت الشرطة الماليزية 284 صندوقا في 72 حقيبة يد فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات في إطار التحقيق حول اختلاس أموال.
وكانت حكومة نجيب عبدالرزاق فرضت قرارات اقتصادية عانى منها الشعب الماليزي أبرزها فرض ضرائب جديدة وإلغاء دعم المحروقات، وهو الأمر الذي أثار سخط الشارع وتسبب في ارتفاع مستوى المعيشة.

إلغاء ضرائب سابقة

قرر مهاتير محمد الأربعاء الماضي إلغاء الضرائب على السلع والخدمات بداية من الشهر المقبل، والتي كانت فرضتها الحكومة السابقة. وجاء ذلك بعد تعهد رئيس الوزراء الجديد خلال الحملة الانتخابية باتخاذ هذا الإجراء.
وأكدت وزارة المالية في الدولة الأسيوية أنها ألغت "الضريبة على السلع والخدمات التي تبلغ 6% بداية من مطلع الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن "كل المؤسسات عليها الالتزام وفقا للقواعد".

وتم فرض قانون الضرائب لأول مرة في ماليزيا عام 2005، وذلك على بعض الشركات والسلع إلا أنه لم يتم تطبيقه بشكل كامل بسبب المخاوف من ردود فعل المواطنين.
لكن في أبريل 2015 قالت الحكومة آنذاك إنها أدخلت تعديلات على القانون وأقرت القانون الجديد الذي رفع تكاليف المعيشة في البلاد، حتى جاء مهاتير وألغاه.

هدايا الحكومة

طالب مهاتير محمد من المواطنين في ماليزيا خلال الأسبوع الماضي، بأن تقتصر هداياهم إلى المسئولين في الحكومة مثل الوزراء والموظفين على الورد والطعام فقط.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية أن مهاتير قال: "أنا ممتن لكل من دعم ائتلافنا بالتبرعات، خلال الحملة الانتخابية. ولكن الآن انتهى وقت التبرعات وأدعو جميع الراغبين في التعبير عن دعمهم للحكومة الجديدة بتقديم الهدايا، إلى تقديم الورد والطعام فقط للوزراء وموظفي الحكومة من الآن فصاعد. نحن نريد التأكد منذ البداية من عدم وجود أي فساد في الحكومة الجديدة".
وأضاف: "يجب أن تتم إدارة شؤون الدولة بسيادة القانون وخضوع الجميع له بغض النظر عن الصفة والمنصب".

استعادة الأموال

أكد رئيس الوزراء الجديد أنه سوف يعمل على استرداد مليارات الدولارات التي تم تحويلها عبر عمليات "غسيل أموال" إلى دول خارجية أبرزها الولايات المتحدة وسويسرا.
وأعلن مهاتير يوم الأربعاء الماضي أن حكومته "ستسعى لاسترداد تلك المبالغ لسداد ديون الحكومة التي تراكمت على مدار سنوات".
وتابع: "التركيز على الفساد مهم، لأننا بحاجة لاسترداد تلك الأموال من سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة... سنتواصل مع حكومات تلك الدول لاستعادة تلك الأموال".
وفي إطار التحقيقات مع رئيس الحكومة السابق، منحت السلطات المدعي العام محمد أباندي على "إجازة" في انتظار التحقيقات، وذلك لاتهامه بلعب دور في تبرئة رئيس الوزراء السابق من اتهامات بالفساد في عام 2016.