الحزب الحاكم في الهند يواجه موجة انتقادات بشأن قضايا اغتصاب

نيودلهي (د ب أ)

يحاول حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، اليوم السبت، الحد من الضرر، فيما انهال عليه النقد بشأن تعامله مع قضيتي اغتصاب، إحداهما في ولاية جامو وكشمير والأخرى في أوتار براديش.

ويجري قادة الحزب الحاكم اجتماعات اليوم مع الشريك في الائتلاف الحاكم للحزب في سريناجار عاصمة جامو وكشمير، وسط نقد واسع النطاق، بما في لذلك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية اغتصاب وقتل طفلة تبلغ ثمانية أعوام في يناير الماضي.

وذكرت الشرطة أن الطفلة التي تنتمي إلى جماعة مسلمة من الرعاة الرحل، كانت قد اختُطفت من قريتها بمنطقة كاثوا، وتم اغتصابها من جانب ستة رجال على مدار أسبوع قبل أن يقتلها.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للصحفيين في إيجاز صحفي يومي في نيويورك أمس: "أعتقد أننا رأينا تقارير وسائل الإعلان عن هذه القضية المروعة لاغتصاب وقتل طفلة صغيرة".

وقال دوجاريك ردا على سؤال بشأن موقف الأمين العام تجاه اغتصاب الفتاة وقتلها: "نأمل كثيرا أن تقدم السلطات المجرمين للعدالة لمحاسبتهم عن قتل هذه الفتاة الصغيرة".

واعتقل فريق خاص من شرطة جامو وكشمير ثمانية أشخاص، بينهم اثنان من عناصر الشرطة كانا قد اتهما بتدمير الأدلة.

تصدر الحادث عناوين الأخبار، بعدما احتجت الجماعات الهندوسية المتطرفة في منطقة جامو على اعتقال المتهمين، وهم هندوس، وحاول المحامون المحليون وقف الشرطة من توجيه اتهامات.

وشارك في الاحتجاجات، العديد من القادة المحليين لحزب بهاراتيا جاناتا، ووزيران على الأقل في الحكومة الائتلافية لجامو وكشمير مع الحزب الديمقراطي الشعبي .

واستقال وزير الغابات لال سينج ووزير الصناعات شاندار براكاش جانجا من منصبيهما بالحكومة، حسبما قال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، رام مادهاف. وشارك الرجلان في احتجاجات جامو.

وقالت منظمة العفو الدولية إن محاولات عرقلة التحقيقات "مخزية" وتظهر "مدى التعصب العميق الذي يحيط بهذه القضية".

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان: "يبدو أن الكثير من أنصار بهاراتيا جاناتا يرغبون في التخلي عن موقفهم الصارم بشأن العنف الجنسي على أساس التحيز الديني".

ومن ناحية أخرى يواجه حزب بهاراتيا جاناتا حادثا آخر في ولاية أوتار براديش حيث اتهم الحزب بالفشل في اتخاذ موقف ضد مشرع اتهم بخط واغتصاب فتاة 16 عامًا في يونيو 2017.

واعتقل كولديب سينج سنجار 50 عامًا، النائب بالحزب الحاكم في برلمان ولاية أوتار براديش، أمس الجمعة، حسبما قال رئيس شرطة أوتار براديش، أو بي سينج.

وقد تصدرت القضية عناوين الصحف في البلاد، بعد أن حاولت الضحية قتل نفسها أمام منزل رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوجي أديتياناث، في الثامن من أبريل، حيث قالت إن الشرطة رفضت تسجيل قضيتها.

وفي اليوم التالي، توفي والدها أثناء احتجازه لدى الشرطة، بعد أن تعرض للضرب على أيدي شقيق سنجار، الذي تم اعتقاله منذ ذلك الحين.

وفي النهاية سجلت الشرطة قضية ضد السياسي أمس الأول الخميس، بعد عشرة أشهر من الحادث، قائلة إن سبب عدم رفع دعوى بشأن قضية الاغتصاب، هو وجود تناقض في أقوال الفتاة.

وقد تم تسليط الاضواء على الهند خلال السنوات الأخيرة، بسبب انتشار حوادث العنف الجنسي ضد النساء.