منفذ اعتداء جنوب فرنسا كان سيخضع للاستجواب من قبل الاستخبارات

(أ ف ب):

كان من المفترض أن يخضع رضون لقديم منفذ الاعتداء الجهادي الذي أوقع أربعة قتلى في جنوب فرنسا الجمعة للاستجواب لدى الادارة العامة للامن الداخلي التي وجهت إليه استدعاء من أجل إجراء "مقابلة تقييم"، بحسب ما أفاد مصدر من الشرطة.

وكانت الإدارة العامة للأمن الداخلي وجهت الاستدعاء في مارس الى لقديم المدرج على لوائح "أمن الدولة" منذ العام 2014 وعلى لائحة الوقاية والتطرف ذو الطابع الارهابي منذ نوفمبر 2015، والذي كان من المفترض أن يعاود الاتصال بمكاتب وزارة الداخلية لتحديد موعد المقابلة، بحسب المصدر نفسه.

ومع انتقال لقديم الى تنفيذ اعتداء بينما كان لا يزال خاضعا للمراقبة، يتصاعد الجدل في فرنسا حيث تتعرض الحكومة لانتقادات حادة من قبل اليمين واليمين المتطرف بعد اتهامها بالتساهل.

وأعلن مدعي عام باريس ومسؤول نيابة مكافحة الارهاب فرنسوا مولانس أن لقديم الذي قتل في الهجوم الذي وضع حدا لعملية احتجاز الرهائن التي نفذها في سوبرماركت بجنوب فرنسا، أُدرج على لائحة الوقاية والتطرف ذو الطابع الارهابي بسبب "روابطه المفترضة مع التيار السلفي المحلي".

وتابع مولانس أن "متابعته الفعلية والتي كانت لا تزال جارية في مارس 2018، لم تتح كشف مؤشرات تنذر بانتقاله الى التنفيذ أو أي محاولات للسفر الى سوريا أو العراق"، مشددا على انه "من غير الممكن الغاء المخاطر" وعلى "الصعوبات في مراقبة اشخاص انتقلوا إلى التطرف".

ولا يزال شخصان مقربان من المهاجم بينهما رفيقتها البالغة 18 عاما والمدرجة مثله على لوائح التطرف، قيد التوقيف الاحترازي صباح الثلاثاء. وكانت هذه الاخيرة هتفت "الله اكبر" لدى توقيفها الجمعة لكنها "تنفي أي علاقة مع مخطط رفيقها"، بحسب مولانس الذي قال انها نشرت صباح الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي "آية قرآنية تتوعد الكفار بالنار".

وتقام مراسم تكريم وطني للفتنانت كولونيل أرنو بلترام الذي قتل بعد ان سلم نفسه للمهاجم لقاء إطلاق سراح رهينة، الاربعاء عند الساعة 10,30 ت غ في متحف "ليزينفاليد" العسكري في باريس بحضور الرئيس ايمانويل ماكرون.

وأثار مقتل ضباط الدرك الذي كان سيبلغ الـ45 في أبريل تأثرا كبيرا وصدرت إشادات كثيرة به في فرنسا والعالم.