رئيس الوزراء الفلسطيني: لن نتخلى عن أهل غزة ولا عن مسؤولياتنا في إنقاذهم

رام الله - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مجددا عدم تخلي السلطة الفلسطينية عن قطاع غزة ولا عن واجباتها ومسؤولياتها في إنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية التي تتهدده.

وقال الحمد الله - خلال كلمته في افتتاح مؤتمر النيابة العامة الثامن ، اليوم الخميس، في مدينة بيت لحم- "إننا ندرك أن صمام الأمان ومفتاح النجاح هو صون وحدة الوطن ومنع تشتت هويته، لهذا نتطلع إلى الانتقال بعملنا المؤسسي والحكومي بكافة مكوناته إلى قطاع غزة، وهذا لا يتطلب تأخيرا، والتمكين الفاعل والشامل للحكومة بحيث تضطلع بمسؤولياتها في كافة مناحي الحياة وبلا أي استثناءات".

وأضاف: "لقد نجحنا في إطار مؤتمر المانحين الذي عقد أول أمس في بروكسيل بجمع (565 مليون دولار) لاستكمال الدعم المالي لأضخم مشروع مائي في فلسطين، لصالح برنامج المحطة المركزية لتحلية مياه البحر، التي هي طوق النجاة لمليوني مواطن في غزة تحاصرهم إسرائيل بعقوباتها الجماعية، وبحصار جائر وظالم يصادر منها الحياة ويتركها فريسة للتلوث والمرض والفقر".

وأكد الحمد الله إصرار السلطة على المضي قدما في معالجة كل ما يعانيه الشعب الفلسطيني، والتقدم نحو مرحلة متقدمة من البناء والمأسسة، لتعزيز صمود المشروع الوطني، كي تصبح فلسطين قوية ومؤسساتها فاعلة منيعة في وجه كافة التحديات والممارسات والقيود الاحتلالية.

وقال الحمد الله: "إن لقاء اليوم جاء في ظل ظروف استثنائية وبالغة الخطورة تعصف بقضيتنا الوطنية وبوحدتنا وتتهدد وجودنا وهويتنا وتاريخنا، إذ تتوسع إسرائيل في انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتواصل الاعتداء على المواطن الفلسطيني وعلى ممتلكاته ومقدراته، في محاولة لاقتلاع مقومات ثباته في أرضه وتصفية وتشتيت قضيته من خلال سرقة ومصادرة المزيد من الأرض والموارد، وبناء المستوطنات وتشريع القوانين العنصرية وهدم البيوت والمنشآت، خاصة في القدس ومحيطها".

وأضاف: "لقد دفعت الإدارة الأمريكية، بقراراتها الأحادية غير القانونية حول القدس وبابتزازها لشعبنا وقطع المساعدات عنه، المنطقة إلى المزيد من العنف والصراع، وأطلقت العنان لإسرائيل لتتمادى في تكريسها احتلالها العسكري على أرضنا".

واستطرد الحمد الله "أننا ننظر إلى قطاع العدالة بوصفها أهم ركائز الدولة والمحرك لاستقرارها ونمائها، ولهذا تابعنا العمل، بتعليمات ومتابعة من الرئيس محمود عباس، لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق مبدأ سيادة القانون الذي لن يتحقق إلا بجهاز قضائي فاعل ومستقل، ومؤسسة أمنية موحدة قوية تنحاز للمصلحة الوطنية العليا، وفي هذا الإطار، تم تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة لتذليل الإشكاليات التي تواجه القضاة وأعضاء النيابة العامة، وخلال الأسابيع القادمة ستقدم اللجنة رؤيتها في هذا الشأن".