بيان لشرطة بريطانيا حول مقتل "مريم": لا تطلقوا أحكام استباقية

كتب – محمد الصباغ:

طالبت السفارة المصرية في بريطانيا، السلطات الإنجليزية بالتعامل بصورة عاجلة بخصوص قضية مقتل الطالبة المصرية مريم عبدالسلام، بعد الاعتداء عليها في شوارع مدينة نوتنجهام.

ومن جانبها أصدرت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، بيانًا حذرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي من التدوينات حول وفاة الطالبة صاحبة 18 عامًا التي تم الاعتداء عليها في يوم 20 فبراير الماضي.

وكانت مريم في أحد الشوارع للتسوق قبل اعتداء مجموعة من النساء عليها، وتم نقلها إلى مستشفى قريب وأمر الأطباء فيه بخروجها ما تسبب في تدهور حالتها ووفاتها أمس الأربعاء.

وحذر بيان الشرطة البريطانية من الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتحدث عن أن الاعتداء على مريم كان جريمة كراهية، واعتبرته استباقًا للتحقيقات الجارية.

وألقت الشرطة القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، في القضية قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقًا على ذمة القضية لأنها قاصر.

ونقل موقع "نوتنجهام بوست" المحلي البريطاني، أيضًا أن بيان الشرطة جاء فيه: "حتى هذا الوقت، وانطلاقا من التحقيقات، لا توجد معلومات تشير إلى أن الاعتداء كان بدافع الكراهية، لكننا نضع ذلك في الحسبان".

وتابع البيان: "ونذكر الناس أيضًا أن هناك تحقيقا جاريًا وإجراءات قانونية جارية. ونطالب بالحرص وقت نشر التدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد يكون فيها أحكاما استباقية تعبر عن عدم احترام للمحكمة."

كما لفتت الشرطة في بيانها أنها تتعامل مع الأمر "بجدية شديدة"، وتعمل على كشف الملابسات. وتابعت "نعبر عن دعمنا أيضًا لعائلة مريم الذين يمرون بظروف غاية في الصعوبة".

ووضعت الشرطة أيضًا أرقاما تطالب من يتوصلون إلى تفاصيل حول الاعتداء أن يتصلوا بها.

وكان محامي أسرة الطالبة الراحلة، عماد أبو حسين، صرح اليوم عبر مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني إن مسار القضية تغير وأصبح جناية قتل.

وأضاف في برنامج "هنا القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إنه "كان هناك تقصير وإهمال جسيم من قبل المستشفى، وحالتها كانت تسوء يوميًا، ولم تستقر أبدًا".

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أمس أكدت أنها ستقاضي كل المتسببين في وفاة الطالبة مريم. وأضافت أن متابعة الإجراءات القانونية للقضية ستستمر حتى يتم القصاص من الجناة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة للفقيدة، واستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى للأسرة.