الاتحاد الأوروبي يربط سياسة منح التأشيرات بالتعاون في إعادة المهاجرين

بروكسل - (د ب أ):

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قواعد جديدة قد تجعل الدول، التي ترفض استعادة المهاجرين الذين يعيشون بصورة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي، يواجهون صعوبات في المستقبل عندما يتقدم مواطنوها بطلبات للحصول على تأشيرات لزيارة التكتل.

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية للتكتل، بعد الزيادة في أعداد المهاجرين واللاجئين، ومن بينهم كثيرون ينتمون لدول مزقتها الصراعات مثل سورية.

يشار إلى أن الدول مضطرة إلى استقبال موطنيها مجددا إذا طردتهم دولة أخرى.

وحقق الاتحاد الأوروبي نجاحا محدودا في الماضي في إعادة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية أو تخطوا الفترة التي تسمح بها التأشيرة إلى دولهم الأصلية، لأسباب من بينها تردد هذه الدول في استعادتهم.

واقترحت المفوضية اليوم استحداث آلية تتضمن شروطا أكثر صرامة عند امتناع الدول الشريكة عن التعاون في قبول إعادة المهاجرين.

وقد يواجه الأشخاص الراغبون في زيارة الاتحاد الأوروبي من هذه الدول وقتا أطول للحصول على التأشيرات، وتكاليف أكبر، وإعفاءات أقل فيما يتعلق بزيارات الدبلوماسيين أو قيودا أكبر على المدة التي يمكنهم البقاء فيها في الاتحاد الأوروبي.

وأكد ديميتريس أفراموبولوس مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي على أن هذه السياسة لن يكون لها أثر على "الحقوق الأساسية" للمسافرين للتقدم للحصول على تأشيرات ومنحهم حق زيارة التكتل.

واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي على ضرورة أن تستخدم دول الاتحاد سياسة منح التأشيرات كوسيلة لتيسير العودة، وهي سياسة بدأ التكتل في تطبيقها في خطة عمل مشتركة حول الهجرة مع الدول الإفريقية في 2015.

وتتعاون بلدان مثل بنجلاديش وباكستان وتونس والمغرب بالفعل مع الاتحاد الأوروبي بشأن عودة المهاجرين، وسيجتمع غدا الخميس أفراموبولوس في النيجر بممثلين من دول غرب إفريقيا.

وقال أفراموبولوس: "نعرف أن هذه الدول تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي. نعرف أننا المانحون الرئيسيون فيما يتعلق بالتنمية".

وتتطلب مقترحات اليوم، التي هي جزء من حزمة تهدف إلى تبسيط إجراءات طلب التأشيرة الشاملة وتسريعها، موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء كي تصبح سارية المفعول.

وستشمل الإجراءات، التي ستشهد زيادة تكلفة الحصول على تأشيرة لمنطقة شنجن مفتوحة الحدود في أوروبا بمقدار الثلث لتصبح 80 يورو (99 دولارًا)، ضمانات أمنية إضافية.