فرنسا تواصل حملتها الاقتصادية في إيران وسط تراجع "حماسة" المستثمرين

(أ ف ب):

تواصل فرنسا حملتها الاقتصادية والدبلوماسية لدعم شركاتها في إيران، رغم تراجع "حماسة" المستثمرين بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة والمخاوف من عقوبات أمريكية.

وقال المدير العام للبنك الفرنسي للاستثمار، نيكولا دوفورك، هذا الأسبوع ، وقبل أسابيع من زيارة وزير الخارجية جان ايف لودريان إلى طهران، إنه يجري "مباحثات متقدمة جدا" مع السلطات الإيرانية لمواكبة استقرار مستثمرين فرنسيين في إيران.

وأوضح كبير الاقتصاديين لدى شركة اولير إرميس، لودوفيك سوبران، لوكالة فرانس برس أن إيران لديها كل ما يغري الشركات الفرنسية، فهي "بلد ينطوي على مقدرات هائلة" بسوقه الداخلية التي تعد 80 مليون نسمة وباحتياطاته من النفط والغاز التي تعتبر من الأكبر في العالم وصناعة تتطلب استثمارات هائلة.

لكن وصول ترامب إلى السلطة قبل عام عزز المخاوف من عقوبات أمريكي خارج الولايات المتحدة. ولذلك سابقة البنك الفرنسي بي ان بي الذي فرضت عليه غرامة تبلغ 8,9 مليارات دولار في 2014 لمخالفة العقوبات الأمريكية ضد ايران وغيرها.

واوضح جوليان مارسيي، كبير اقتصاديي شركة كوفاس، أن "الأجواء اختلفت كثيرا مقارنة بحماسة 2015 و2016 عند رفع العقوبات جزئيا"، واضعًا ايران بين البلدان حيث يعتبر خطر عدم السداد للشركات "عاليا جدا".

وأضاف أن "الكثير من الشركات سواء فرنسية او غير فرنسية، توجد في منطقة رمادية وتنتظر حتى تتضح الأمور لتقدم" على الاستثمار في ايران. واشار الى "صعوبة التكهن" بالموقف الأمريكي والاضطرابات الأخيرة في ايران التي دفعت لودريان الى تاجيل زيارته التي كانت مقررة في الأصل في بداية 2018.

وأكّد مختص في شؤون التجارة مع ايران فضل عدم كشف هويته "أن هذه الشكوك ليست ملائمة بالتأكيد لاتخاذ القرارات وتؤدي الى نوع من الترقب"، ولذلك هناك "مراوحة" في انتظار رؤية اوضح.

وكتب استاذ الاقتصاد في جامعة بوردو اوليفيه بابو ،في الآونة الأخيرة، محذرا "في الوقت الذي يبدو فيه ان فرنسا تشجع أكثر من أي وقت مضى شركاتها للتوجه للاستثمار في ايران والنمو فيها، يبدو من المناسب التساؤل عما اذا كانت هذه المبادلات الجديدة مفيدة لشركاتنا وللشعب الإيراني".

طلب ترامب قبل شهر من الأوروبيين أن يساعدوا في تلافي "الثغرات الرهيبة" في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، وإلا فإن واشنطن ستعبد فرض العقوبات على طهران وتخرج عمليا من الاتفاق المبرم في فيينا بين ايران والقوى الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمانيا وفرنسا وبريطانيا).

وحذر سوبران من أن "الشركات كانت تعتقد أن العقوبات الأمريكية يمكن أن ترفع. لكن في نهاية المطاف العقوبات بقيت ويمكن أن تزداد" متحدثًا عن خطر قائم.

وبعد غرامة مصرف بي ان بي، تتوخى البنوك الكبرى الحذر في التعامل مع ايران.

ومن هنا جاءت مبادرة البنك الفرنسي للاستثمار للتمركز مباشرة واعتبر مديره العام ان مؤسسته لا يمكن ان تتعرض للعقوبات الأمريكية لانها ليست مسجلة ككيان قانوني في الولايات المتحدة.

وتحدث عن فتح امكانيات بحلول مايو أو يونيو في إيران تتيح لمشترين اجانب الحصول على قروض من البنك الفرنسي للاستثمار لتسهيل مشترياتهم. وقال إن حجم التمويل الذي سيتوفر سيكون في حدود "1,5 مليار يورو" لمشاريع مصدرين فرنسيين.

وأضاف انه على اتصال مع واشنطن "وليست لدينا اسباب لاخفاء الطريقة التي سنعمل وفقها".

غير ان سوبران ابدى مخاوف من ان تمضي واشنطن ابعد في مراقبة مبادلات دول اخرى مع ايران. وقال "أحد المسائل (المطروحة) اليوم يتمثل في توسيع العقوبات لتشمل البريد الإلكتروني الذي يمر بخوادم في الولايات المتحدة ويمكن ان يتم رصدها".

وأضاف أن مراقبة تدفق المعلومات والمعطيات "سيجعل القواعد اكثر هيمنة وسيعقد مهام الشركات التي تريد تعزيز حضورها في ايران".

ويمكن بالتالي ان يحبط ذلك عزم المستثمرين خصوصا وأن "آفاق النمو المتوقعة عند رفع العقوبات لم تتحسن حقيقة"، بحسب مارسيلي، مُشيرًا إلى أننا إزاء "أحد البلدان التي تشهد احباطا اجتماعيا بالغ الشدة".