ماي تؤكد ثبات موقفها بخصوص حقوق الإقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

أكد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة، أن موقفها "لا يزال كما هو " بالنظر لخفض حقوق الاقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يصلون خلال الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي إن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يصلون خلال الفترة الانتقالية يجب أن يخضعوا لقواعد مختلفة، بيد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يصرون على ضرورة استمرار جميع مواطني الاتحاد الأوروبي في الحصول على نفس الحقوق حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

ويختلف الجانبان أيضا حول طول المرحلة الانتقالية، حيث يقترح الاتحاد الأوروبي أن تكون 21 شهرا، وترغب بريطانيا في فترة طويلة "نحو عامين" بعد أن تخرج من التكتل في آذار/ مارس 2019.

من ناحية أخرى، قال وزير الصحة البريطاني جيريمي هانت اليوم الجمعة، إن حكومة المحافظين بزعامة ماي وافقت على عدم انضمام بريطانيا إلى أي اتحاد جمركي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيكون مثار خلاف مع المتمردين المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي.

وعقدت ماي اجتماعا لكبار الوزراء لمناقشة الخلافات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، قبيل الخطاب الذي ستؤكد فيه مجددا موقفها الأخير يوم الجمعة المقبل.

وقال مكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه يعتزم السفر إلى لندن للاجتماع بماي قبل يوم من إلقاء خطابها.

وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين سيشير في خطاب له يوم الاثنين المقبل، إلى تحول في سياسته وإنه سيؤيد تفاوض بريطانيا بشأن ترتيب جمركي جديد بمجرد خروجها من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2019.

واذا غير كوربين موقفه فإنه من المحتمل أن يصوت معظم نواب حزب العمال في البرلمان مع متمردي المحافظين الذين قدموا تعديلا على مشروع قانون التجارة الذي طرحته ماي في البرلمان، ليحافظوا على وجود بريطانيا في شكل اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

إلا أن هانت قال في مقابلة مع برنامج "توداي" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة ، إن الحكومة "مصممة على استعادة السيطرة على قوانيننا".

وأضاف الوزير هانت الذي لم يحضر اجتماع أمس الخميس "اعتقد أن النقطة الرئيسية هنا، هي أنه من الممكن تماما ان تكون هناك علاقات تجارية سلسة دون التواجد في اتحاد جمركي".

وردا على سؤال حول ما اذا كان بإمكان الحكومة التنازل والوصول إلى حل وسط، إذا واجهت هزيمة محتملة في البرلمان حول مشروع قانون التجارة، قال "لا، لأننا إذا كنا جزءا من الاتحاد الجمركي فلن نتمكن من التفاوض على اتفاقات تجارية بشكل مستقل مع الدول الأخرى، ولن يكون لدينا سيطرة كاملة سيادية على مصيرنا كدولة ".

وقالت النائبة المحافظة آنا سوبري، مقدمة مشروع قانون التجارة، اليوم الجمعة انها وحلفاءها "يريدون أفضل صفقة اقتصادية للبريكزيت" التي تدعم أيضا اتفاق الجمعة العظيمة الذي يدعم عملية السلام في ايرلندا الشمالية.

ومهد ما يعرف باتفاق الجمعة العظيمة الذي أبرم عام 1998 الطريق لتشكيل حكومة وحدة بين الكاثوليك والبروتستانت بعد عقود من العنف بينهما في المنطقة.

وقالت سوبري في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "إن الأمر يتعلق بحلول عملية تجمع الناس والتجارة معا، مع الاعتراف أيضا بالناخبين الذين رفضوا بريكزيت في انتخابات عامة، وأننا نجري الآن نقاشا مناسبا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحذر منتقدو ماي من أن أي شكل من نقاط التفتيش على الحدود الايرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعرض عملية السلام في ايرلندا الشمالية للخطر.

بيد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقولون إن عمليات التفتيش الحدودية حتمية ما لم تبق بريطانيا وايرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوربي أو أن تنشئ "مواءمة تنظيمية كاملة" مع ايرلندا.