أمريكا تتهم 13 روسياً بقرصنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

أصدرت هيئة محلفين كبرى في واشنطن، اليوم الجمعة، قراراً باتهام ثلاث شركات على صلة بروسيا و13 روسيًا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016.

وتزعم الوثيقة التآمر لخداع الولايات المتحدة والتآمر لارتكاب احتيال الكتروني والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي وعملية ضخمة لسرقة الهويات.

وسعى لإصدار لائحة الاتهام مكتب المحقق الخاص روبرت مولر الذي تم اختياره العام الماضي من جانب وزارة العدل الأمريكية لإجراء تحقيق خارجي في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات.

وتتهم لائحة الاتهام وكالة أبحاث الانترنت "إل إل سي" وشركتين أخريين بتنسيق وإدارة حملة على الانترنت للتأثير على السباق الرئاسي الأمريكي عبر قنوات من بينها وسائل تواصل اجتماعي.

وجاء في اللائحة أن المتهمين بدأوا في عام 2014 "بالتآمر عن قصد وتعمد" في خداع الولايات المتحدة عبر "تعطيل وعرقلة وإفشال المهام القانونية للحكومة عبر الغش والخداع بغرض التدخل في العمليات السياسية والانتخابية الأمريكية.

وتزعم لائحة الاتهام التى جاءت فى 37 صفحة وجود نمط ونموذج فى المؤامرة الروسية لمساعدة الشعبوي اليمينى دونالد ترامب، قطب العقارات فى نيويورك وحديث العهد بالسياسة الذي فاز بشكل غير متوقع فى انتخابات الرئاسة فى نوفمبر عام 2016.

وفي الوقت ذاته قال نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنشتاين، اليوم الجمعة، إن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 عبر وسائل تواصل اجتماعي خدع بعض الأمريكيين للمساعدة في هذا المخطط.

وأوضح: "ليس هناك أي زعم في قرار الاتهام هذا بأن أي أمريكي كان مشاركاً عن قصد في هذا النشاط غير القانوني". وأضاف: "ليس هناك أي زعم في قرار الاتهام بأن السلوك المعني بالاتهام قد غير نتائج انتخابات 2016".

وقال إن الروس الثلاثة عشرة المتهمين والشركات الثلاث "اتخذوا خطوات غير عادية لكى يبدو الأمر بأنهم ناشطون سياسيون أمريكيون عاديون"، وغالبا من خلال سرقة هويات أو اختلاق هويات على الانترنت.

وأوضح روزنشتاين أن المجموعة استخدمت شبكة افتراضية خاصة على الانترنت "في بي إن" في الولايات المتحدة لتشفير وإخفاء الأصول الأجنبية لهذا الجهد.