تباين التوقعات بشأن مسار ليبيا السياسي والاقتصادي في 2019

طرابلس - (د ب أ):

تباينت توقعات المحللين بين التفاؤل والتشاؤم بشأن مسار ليبيا السياسي والاقتصادي في 2019 بعد عام من الجمود السياسي، والقلاقل والاضطرابات، على مدار عام 2018.

ويقول المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل لوكالة الأنباء الألمانية: "يفتتح عام 2019 بالملتقى الوطني الجامع الذي سيكون منبرا لكل التيارات الليبية، دون إقصاء، ومحطة من محطات المصالحة الوطنية الشاملة، وسيكون قوة دافعة للاستفتاء على الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسة المنتخبة".

وأشار إسماعيل إلى أن مشروع الدستور يحوز على فرصة كبيرة لنيل ثقة الشعب الليبي، كما يبدو من استطلاعات الرأي في ليبيا، كما أن الانتخابات المقررة ربيع 2019 ستمثل نقلة نوعية في تسريع الهدوء والاستقرار وانهاء النزاعات التشريعية على السلطة.

وأوضح أن "دعم دول الاتحاد الاوروبي ومجلس الأمن والمنظمة الأممية، سيكون حاضرا ليرسخ الحل السياسي خلال عام 2019، وهذا الحل اقتنع به العالم بديلا عن الفوضى والحلول العسكرية، ونهاية للتدخلات الدولية والاقليمية المنفرة، خاصة بعد مؤتمر باليرمو في إيطاليا".

وقال إسماعيل إن التدخلات السياسية تدعم أطرافا سياسية متصارعة ضد بعضها البعض، وهذا الأمر أثر سلبا على ليبيا ودفع بها إلى حالة عدم الاستقرار.

وألمح إلى أن استمرار هذه التدخلات قد يؤدي إلى المزيد من التدهور الأمني والفراغ السياسي وانعدام الحلول السلمية، وبالتالي "الاحتكام إلى السلاح وانتشار العصابات المحلية والاجنبية الإجرامية في ربوع البلاد كلها".

وأضاف: "اقتنع العالم بأن هناك مهمة أساسية تقع على عاتق دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة ، وهذه الترويكة ملزمة بمساعدة الليبين من أجل ترسيخ الاستقرار وبناء دولة دستورية بموافقة الشعب الليبي ودعم ليبيا بأن تكون دولة ديمقراطية تساهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وأن تكون عضوا فاعلا كما كانت في بعض مراحل تاريخها".

وأكد إسماعيل أهمية دور ليبيا باعتبارها رقعة شاسعة تحوي ثروات "وفيها فراغ ديموغرافي كبير ، لذلك الاستقرار في ليببا أساس استقرار كل المنطقة".

في المقابل، توقع المحلل السياسي الليبي سامي العالم أن تستمر الأمم المتحدة خلال العام القادم على ما هي عليه فيما وصفه بـ "مراوحة وإطالة عمر بعثتها في ليبيا لأطول مدة ممكنة، من أجل تحقيق مكاسب مالية لأعضاء البعثة ومكاسب أخرى للدول الراعية للبعثة".

وقال العالم لـ (د. ب. أ): "كل يوم يطيل من عمر الأزمة يدخل الشعب الليبي في صدمة ليكون جاهزا لقبول أي شيء يفرض عليه".

وبشأن الاستفتاء المتوقع على الدستور الليبي الدائم في العام القادم، أوضح العالم أن "الاستفتاء لن ينجح بسبب الخلاف الكبير على قانونية ودستورية قانون الاستفتاء، كما أن المجلس الأعلى للدولة طعن في دستورية القانون".

كما توقع العالم نجاح مجلس النواب ومجلس الدولة في التوصل إلى إتفاق بينهما بشأن تضمين الإعلان الدستوري في أبريل القادم، مشيرًا إلى العيوب التي تحتوي عليها مسودة الدستور.

وقال العالم: "من المرجح أن يتم التصويت بـ (لا) على الدستور"، مؤكدا للملكية من خلال جهود الداعمين للملكية الرامية للمطالبة بدستور الاستقلال والعودة للملكية بشكل مؤقت لعدة سنوات من أجل ترتيب الدولة واستقرارها، ومن بعد يتم الاستفتاء على الدستور في وجود قانون ودولة.

وتوقع العالم حدوث انفراجة اقتصادية بنهاية يناير وبداية فبراير القادمين.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسين الحويج: "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الليبي في عام 2019 انتعاشا ملحوظا".

وأوضح الحويج لـ "د.ب.أ" أن الانتعاش يتوقف على جدية الحكومة في اتخاد خطوات أكثر فاعلية فيما يتعلق بتطبيق حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة من قبل المصرف المركزي.

وأضاف: "من خلال المؤشرات المبدئية لتطورات سعر صرف الدينار الليبي، من المتوقع أن تشهد قيمة الدينار تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، ويتوقف الأمر على مدى الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية".

وقال الحويج إن "هذه الاجراءات تؤدي إلى عودة السيولة إلى المصارف التي تعتمد بالدرجة الأولى على إعادة الثقة لدى المودعيين"، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تستتبع تراجعا في مستوى التضخم الذي تأثر بشكل رئيس بتطورات سعر الصرف.

واختتم الحويج بالقول: "في ظل انتعاش أسعار النفط العالمية ، فإن الفرصة مواتية للانتعاش الاقتصادي الليبي المتوقف على حلحلة المشكلات والقضايا السياسية العالقة التي تعد مفتاحا لكل مشكلات الاقتصاد الليبي".