واشنطن بوست: ترامب يواجه 17 تحقيقًا.. الانهيار بات وشيكًا

كتبت- هدى الشيمي:

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، السبت الماضي، تقريرًا كانت افتتاحيته صادمة إلى حد ما، إذ كانت أول جملة فيه تقول "بعد عامين من تولي دونالد ترامب الرئاسة، تقريبًا كل مُنظمة قادها في العقد الماضي تخضع للتحقيق".

ألقى التقرير الضوء على التحقيقات والاتهامات التي تُلاحق الرئيس الأمريكي، وإدارته، وحملته، وحتى فريقه الانتقالي.

وتقول واشنطن بوست، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء، إن الأزمة تفاقمت بالكشف عن 17 تحقيقًا لهم علاقة بالرئيس الأمريكي بشكل مباشر أو غير مباشر.

اتهامات بالتهرب الضريبي (الثمانينيات – 2004)

تجري ولاية نيويورك تحقيقًا مدنيًا، استنادًا على معلومات كشفت عنها نيويورك تايمز في تحقيق كبير نُشرا في وقت سابق هذا العام بعد حصولها على الكثير من الوثائق، التي توضح أن منظمة ترامب تهربت من الضرائب، وقامت بتزوير وثائقها المالية من أجل إخفاء أرباحها.

وأعلنت وكالة الضرائب في ولاية نيويورك أنها تُحقق فيما إذا كانت العقوبات المدنية ستطبق أم لا، لاسيما وأن الاتهامات تعود إلى سنوات ماضية ولم يعد بالإمكان توجيه أي تهم جنائية.

تهم بالاحتيال ضد جامعة ترامب (أكتوبر 2004- ديسمبر 2016)

تمكن ترامب من تسوية دعوى مدنية رُفعت في ولاية نيويورك بعد فوزه بالانتخابات بفترة قصيرة، متعلقة ببرنامج اسمه "جامعة ترامب"، قال عدد من الطلاب السابقين إنه فشل في تنفيذ الوعود التي تضمنها الإعلان. ولم يعترف الرئيس الأمريكي بالذنب.

سلوك غير لائق من مؤسسة ترامب (سبتمبر 2007- ديسمبر 2016)

أجرت ولاية نيويورك تحقيقًا جنائيًا بعد تحقيق مُعمق نشرته واشنطن بوست، عن حدوث تصرفات غير لائقة في مؤسسة ترامب غير الربحية.

خلال الحملة الانتخابية، دفعت المنظمة غرامة للتبرع بشكل غير لائق إلى مجموعة سياسية مرتبطة بالمدعي العام في ولاية فلوريدا. ويتضمن التحقيق- الجاري الآن- اتهامات لترامب باستغلال المنظمة لصالح حملته الانتخابية.

اختراق قانون التمويل في الحملات الانتخابية (أغسطس 2015- أكتوبر 2016)

يجري المدعي العام في مانهاتن تحقيق جنائيًا، بعد أن اعترف محامي ترامب السابق وأمين أسراره بأنه دفع مبالغ مالية كبيرة لشراء صمت سيدتين تزعمان أنهما أقاما علاقة جنسية مع رجل الأعمال النيويوركي منذ سنوات.

من جانبه، قال ترامب إن محاميه الخاص كاذب، أقر بالذنب لكي يؤمن لنفسه اتفاقية تضمن ألا يُزج به في السجن لفترة طويلة.

التواطؤ مع الروس خلال الحملة الانتخابية (مارس 2016- نوفمبر 2016)

وهو التحقيق الأساسي والأهم من بين كل التحقيقات التي يواجهها الرئيس الأمريكي، ويُجريه روبرت مولر، المحقق الخاص الذي أوكل له مكتب التحقيق الفيدرالي (أف بي آي) المهمة. الهدف منه الكشف عما إذا كان ترامب أو افراد حملته تواصلوا مع الروس خلال الحملة الانتخابية لعام 2016 أم لا.

ومن المرجح أن تكون عمليات القرصنة الروسية المزعومة في مارس 2016، وفي الشهر نفسه كشفت التحقيقات أن مستشار ترامب في الحملة الانتخابية جورج بابادوبولوس تواصل مع أستاذ جامعي مُقيم في لندن، له علاقة قوية بالحكومة الروسية.

ينفي ترامب الاتهامات المتعلقة بالروس تمامًا، ويعتبرها مكيدة تحاك ضده، و"مطاردة ساحرات" تسعى إل النيل منه.

خلال الفترة الانتقالية وحتى الآن

الحصول على تمويل من عناصر أجنبية (يناير 2017- حتى الآن)

رفع المدعون العوام دعوى مدنية في مقاطعة كولومبيا ومريلاند، تهدف إلى تحديد حجم الأموال الأجنبية التي حصلت عليها مؤسسة ترامب، والتي لا يزال يملكها الرئيس جزئيًا، ما يعني أنه انتهك قوانين بعينها في الدستور.

عرقلة سير العدالة (فبراير 2017- حتى الآن)

يجري المُحقق الخاص روبرت مولر تحقيقًا جنائيًا يهدف إلى الكشف عما إذا كان ترامب سعى إلى عرقلة عمل المحققين الفيدراليين لمعرفة ما إذا كان مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق، ومستشاره وصهره جاريد كوشنر، قد ارتكبا أي جرائم جنائية أم لا.

خلال التحقيقات تمكن مولر من جمع معلومات أدانت أشخاص في دائرة ترامب المُقربة، من بينهم بول مانافورت، رئيس حملته الانتخابية السابق، ومساعده ريك جيتس، من بينها أشياء اتهامات تعود إلى عام 2006.

هذه التحقيقات لا ترتبط بترامب بشكل مباشر، ولكنها تمسه وتمس حملته بطريقة ما، وتقول واشنطن بوست إنه حتى إذا تم استبعاد هذه الاتهامات، فإن التحقيقات المتعلقة بالرئيس الأمريكي والدعاوى القضائية المرفوعة ضد كافية للإثارة رعبه، والتأثير على وضعه السياسية بشدة وبسرعة.