"سلوان" و"شعفاط" .. حرب الاستيطان تشتعل في القُدس المُحتلة

كتبت – إيمان محمود:

في استكمال خُطته لتبديل هوية كل ما هو عربي فلسطيني؛ يُسرع الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة حرب الاستيطان في مدينة القُدس المُحتلة، ومنح ملكيات لليهود مقابل طرد الفلسطينيين من منازلهم، أو حتى من مخيمات لجأوا إليها منذ سنوات طويلة.

فأهل المدينة المُقدسة، باتوا يعانون من الطرد من أراضيهم وتشريدهم من منازلهم التي سكنوها منذ عقود، ورغم نداءات واستغاثات بالمجتمع الدولي والعربي، إلا أن حالهم لم يتغير لتنتصر خطط الاحتلال الاستيطانية.

واحتلت إسرائيل القُدس الشرقية؛ في عام 1967 وتصرّ على أنها جزء من القدس الموحدة التي تعتبرها عاصمة إسرائيل، فيما يحاول الفلسطينيون حماية وجودهم في المدينة المُقدسة، التي طالما طالبوا في المحافل الدولية أن تكون عاصمة دولتهم بعد تطبيق حلّ الدولتين.

سلوان

سبعمائة فلسطيني أصبحوا خارج منازلهم؛ بعد أن أقرّ برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، بالقراءتين الثانية والنهائية، على قانون يسمح بتوسع تجمع استيطاني في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في القُدس الشرقية المُحتلة.

مساء الاثنين الماضي؛ تمت المصادقة على القانون، بأغلبية 63 عضو كنيست فيما عارضه 41 عضوًا، بحُجة تنظيم بعض الحالات، ومنها وجود حارة سكنية (استيطانية يهودية) داخل منطقة تم إعلانها "حديقة قومية" مؤخرًا، حيث لا يسمح القانون السابق بتطويرها.

ويقول الفلسطينيون إن السلطات الاحتلال تصادر أراضيهم تحت مبرر إقامة "حدائق قومية"، ثم تحيل هذه الأراضي إلى جماعات المستوطنين.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بإجلاء الفلسطينيين، بذريعة أن ملكيتها تعود إلى جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، كما قدمت الجمعية طلبًا لإجلاء العائلات الفلسطينية بحجة ملكيتها لليهود "قبل أكثر من 120 عامًا".

فيما سلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، التماسًا للمحكمة العليا في إسرائيل، ضد طردهم من منزلهم، لكن المحكمة لم تنصفهم، وصادقت على إجلاءهم، لكنها لم تبتّ حتى الآن في قضية ملكية المنازل.

بدورها؛ أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، ما وصفته بـ"التطهير العرقي ضد الفلسطينيين"، معتبرة التصعيد الإسرائيلي "هو ارتداد للانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وصدى للضجيج الأمريكي المُفتعل تحت يافطة ما تُسمى بصفقة القرن".

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "الصمت المُطبق الذي يلف عواصم صنع القرار الدولي، يُشكل حافزًا أساسيًا ومشجعًا لليمين الحاكم في إسرائيل لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيًا في وجه أية فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القُدس الشرقية المُحتلة".

شعفاط

منذ صباح الأربعاء، بدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ونحو 500 جندي إسرائيلي، باقتحام مخيم شعفاط، وشرعت بهدم محال تجارية في المخيم، بحجة "البناء غير المرخص".

مخيم شعفاط؛ هو الوحيد في الضفة الغربية الذي يقع ضمن الحدود البلدية للقُدس المُحتلة، بعد أن تم تأسيسه في عام 1965، وتعود أصول اللاجئين فيه إلى 55 قرية تابعة لمناطق القدس واللد ويافا والرملة.

ويحق للاجئين في شعفاط الحصول على هويات مدنية تابعة للقدس، الأمر الذي يضمن لهم حقوق الإقامة في القدس ويجعلهم مؤهلين للحصول على بعض الخدمات الاجتماعية الإسرائيلية، أهمها؛ الرعاية الصحية.

حاصر المئات من جنود الاحتلال حاصروا المخيم ومنعوا الوصول إلى منطقة الهدم، فيما توغلت آخرون إلى وسط المخيم واشتبكوا مع الفلسطينيين، مطلقين قنابل الغاز والصوت، بحسب ما قاله المتحدث باسم حركة فتح.

قبل الاعتداء بساعات؛ حذّرت بلدية الاحتلال أصحاب المحال التجارية في المخيم بإخلاء محالهم التجارية لهدمها، مُهددة بأن عدم الالتزام سيدفع عمالاً من البلدية للقيام بعمليات التفريغ، على أن يجبر أصحاب المحلات على دفع التكاليف.

ويرى الفلسطينيون أن ما جرى في شعفاط، يهدف إلى سيطرة الاحتلال على المخيم ونزع صلاحيات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وتصفية قضية اللاجئين من مدينة القُدس المُحتلة.

وكانت إسرائيل أطلقت خطة لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القُدس، ضمن خطة أميركية أوسع لإنهاء عمل الوكالة وحصر أعداد اللاجئين إلى عشرات آلاف، بدلاً من نحو 5 ملايين ونصف المليون.

وفي حين تُبين سجلات "أونروا" الرسمية أن عدد اللاجئين المسجلين في المخيم يصل إلى حوالي 11 ألف لاجئ، إلا أنه من المرجح أن يبلغ عدد لاجئيه أكثر من 70 ألفًا، ويقدر أن حوالي 4 آلاف لاجئ قد انتقلوا إلى المخيم في السنوات الأخيرة، لتجنب فقدان حقوق الإقامة في القدس.

السفارة الأمريكية

وفي حين يهدم الاحتلال منازل الفلسطينيين ويستوطن أراضيهم، منحت بلدية القدس التابعة لإسرائيل، أمس، السفارة الأميركية التي يتم إنشاءها في القُدس المُحتلة مساحة 700 متر مربع إضافية.

وقال عمدة القُدس، نير بركات، إنه سعيد وفخور بهذا الإعلان. وذكرت ناطقة باسم السفارة الأميركية أوائل نوفمبر الجاري، أنّ السفارة في القدس كانت تضم في مرحلتها الأولى، مكتبًا للسفير وعدداً صغيراً من العاملين، مضيفًا أنّه سيتم استكمال المرحلة الثانية من المباني بحلول صيف 2019، وستسمح بنقل المزيد من الموظفين من تل أبيب.

وختم بركات بالقول "سنواصل مساعدة الإدارة الأميركية في توسيع أنشطتها في العاصمة، وسنكون سعداء بفتح سفارات إضافية للعديد من الدول في القدس".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر من العام 2017، القُدس المُحتلة عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.