الرئيس التركي يوقع مشروع موازنة العام المقبل

أنقرة (دب أ)

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مشروع موازنة العام المالي المقبل، والذي يستهدف مساعدة الاقتصاد في استعادة الانضباط المالي وكبح التضخم، بعد سنوات من النمو المعتمد على الاقتراض والتراجع الأخير لقيمة الليرة أمام الدولار.

ويتوقع مشروع الموازنة زيادة كل من الإنفاق والإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بمستويات العام الحالي، مع استمرار عجز الميزانية أكثر من 80 مليار ليرة (4ر14 مليار دولار)، بحسب مسودة الحكومة التي أقرها مكتب رئيس الجمهورية، وأرسلها إلى لجنة تخطيط الموازنة في البرلمان التركي.

في الوقت نفسه، فإن معدل عجز الميزانية سيكون أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد على معدل العجز في العام الحالي، بعد وضع التغير في معدل التضخم في الحساب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسودة الحكومة القول إن "استعادة استقرار الأسعار والأوضاع المالية على المدى القريب" هو هدف الموازنة، مضيفة أن "التوازن الاقتصادي وانضباط الموازنة" أيضا من بين الأولويات.

وأشارت بلومبرج إلى أن مشروع الموازنة، يمثل إشارة إلى أن تركيا قررت أخيرا كبح الإنفاق العام، والتراجع عن خلق فقاعة قروض جديدة مدفوعة بضمانات الخزانة، وهي أهداف ضرورية لاستعادة على الأقل بعضا من مصداقية السياسة النقدية والاقتصادية، والتي ضاعت خلال الشهور القليلة الماضية.

في الوقت نفسه، فإن تخفيضات الإنفاق العام التي تستهدفها الحكومة وأسعار الفائدة الحقيقية، التي يقدمها البنك المركزي التركي، مازالت بعيدة عما كان يطالب به المستثمرون في ذروة تدهور سعر العملة التركية منذ شهرين.