"عمره 38 عامًا وعمل في القاهرة".. من هو رئيس الوزراء اليمني الجديد؟

كتب - هشام عبد الخالق:

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، قرارًا بإعفاء أحمد بن دغر رئيس الوزراء من منصبه، وتعيين معين عبدالملك سعيد رئيسًا جديدًا للوزراء.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء اليمني الجديد:

- من مواليد عام 1980 بمحافظة تعز الجنوبية، وحصل على دكتوراه في الفلسفة في العمارة ونظريات التصميم.

عمل عبد الملك في المجموعة الاستشارية في القاهرة في مجال التخطيط والعمران، وأستاذًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة ذمار اليمنية، واستشاريًا مع هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية ما بين عامي 2004-2005.

عمل أيضًا محاضرًا في مناهج التصميم والتخطيط الإقليمي، وشارك في مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب المستقل، وانتخب رئيسًا لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة.

كان له دور كبير في المشاركة في صياغة وثيقة مطالب الثورة، التي عُممت على كل ساحات الحرية والتغيير، كما شارك مع عدد من الأكاديميين اليمنيين في الداخل والخارج في تأليف رؤية الشباب المستقل لليمن عام 2030 كرؤية شاملة نشرت في 2011.

وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية الخاصة بالسياسات والتخطيط الاستراتيجي كممثل عن الشباب، وقام بتأليف عدد من الكتيبات وتقديم العديد من أوراق العمل الخاصة برسم السياسات والاستراتيجيات بشكل عام.

شارك رئيس الوزراء اليمني الجديد، في عدة ورش تتعلق بصياغة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في اليمن، وكذلك في الندوات والورش الخاصة بوضع الهيئات الوطنية في الدساتير، والقوانين المنظمة، مستويات الحكم و الإدارة في الدول الاتحادية و النصوص التي تتعلق بها في الدساتير.

وشارك أيضًا في عدد من الفعاليات الخاصة حول وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل ورؤية الدستور القادم في عدد من المحافظات اليمنية.

في أبريل 2017، تم تعيينه وزيرًا للأشغال العامة والطرق في حكومة بن دغر.

وكان الرئيس هادي، عيّن معين عبد الملك رئيسًا للوزراء، اليوم الإثنين، وتم تعيين سالم الخنبشي نائبًا لرئيس الوزراء، فيما يظل بقية الوزراء في مناصبهم الحكومية.

ونص قرار رئيس الجمهورية على أن هذا التعيين جاء نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية.

كما تمت إحالة بن دغر للتحقيق بسبب "فشلها (الحكومة) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة، ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد".