فتح توصى بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.. وحماس ترد

رام الله/غزة - (د ب أ)

أوصى المجلس الثوري لحركة "فتح" ،التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بحل المجلس التشريعي.

وأثارت التوصية تنديد حركة "حماس" الإسلامية، التي تشغل الحصة الأكبر من مقاعد المجلس التشريعي بموجب أخر انتخابات برلمانية جرت في العام 2006.

وقال المجلس الثوري فتح في بيان ختامي لدورة اجتماعات عقدها في رام الله منذ يوم الجمعة إن "حماس عطلت أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي ولم يعد قائماً بالفعل ".

وعليه أوصى المجلس الثوري بـ"الإجماع" أن يقوم المجلس المركزي الفلسطيني بدورته القادمة بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام من تاريخه.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس المركزي في 28 أكتوبر الجاري في مدينة رام الله وهو يمثل ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير.

من جهته، قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عن حركة حماس أحمد بحر إن أي قرارات بشأن حل المجلس التشريعي "ليس لها قيمة دستورية أو قانونية والمجلس سيد نفسه".

ودعا بحر ،في تصريح صحفي مكتوب، الفصائل الفلسطينية إلى "وقف إجراءات عباس غير الدستورية بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني".

كما دعا البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية إلى "تصدير موقف حول قرارات عباس التي يتطاول بها على المجلس التشريعي الفلسطيني ونواب الشعب الفلسطيني".