تونس تبدأ العمل بقانون مكافحة الإثراء غير المشروع منتصف الشهر الجاري

تونس- (د ب أ):

أعلنت هيئة مكافحة الفساد في تونس عن بدء العمل بقانون مكافحة الإثراء غير المشروع، والذي عرف بقانون "من أين لك هذا" انطلاقا من منتصف الشهر الجاري.

ويهدف القانون ، الذي صادق عليه برلمان تونس في يوليو الماضي ، إلى مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام ودعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة، بحسب ما جاء في فصله الأول.

وسيشمل القانون رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وكبار الموظفين في القطاع العام والهيئات الدستورية المستقلة، والبنوك والقضاء وأجهزة الأمن والجمارك والإعلام والرقابة والأحزاب والهياكل الرياضية والنقابات وغيرهم.

وكان يفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، لكن الهيئة أوضحت اليوم الاثنين أن تطبيق القانون مرتبط بصدور أمر يحدد نموذجا لكيفية التصريح بالمكاسب، والحد الأدنى من المكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.

وصرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، في وقت سابق عند عرض مشروع القانون على البرلمان ، بأنه "يعد ثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروات مجهولة المصدر، والتي اكتسبت بطرق غير قانونية".

كما أوضح رئيس الحكومة "من غير المعقول أن يكون لمسؤولين في الدولة ثروات لا تتناسب مع دخلهم، ولا تملك الدولة أية آلية لمحاسبتهم".

ويعرف القانون الاثراء غير المشروع بأنه "كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه، تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرها".

ويتضمن القانون عقوبات بالسجن وعقوبات مالية مشددة ضد كل من يدلي بمعلومات مغلوطة عن مكاسبه أو يتأخر عن ذلك أو يتعمد إخفاء مكاسبه.

ومحاربة الفساد هي من الأولويات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة الحالية التي استلمت مهامها قبل عامين بجانب مكافحة الإرهاب وانعاش الاقتصاد.

و أخضعت الحكومة عددا من كبار رجال الأعمال بدءا من مايو من العام الماضي للتحقيق في قضايا ترتبط بفساد مالي وتبييض أموال والتآمر على الدولة، ويخضع عدد من هؤلاء الموقوفين قيد الإقامة الجبرية حتى اليوم.

لكن مسار مكافحة الفساد لا يزال متعثرا، بحسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب انتشاره بمؤسسات الدولة وغياب التشريعات اللازمة.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب إن "الفساد أخذ حجما كبيرا في تونس وبات يهدد كيان الدولة نظرا لارتباطه أيضا بالإرهاب".

وحذر الطبيب من ارتفاع نسبة الاقتصاد الموازي في البلاد والتي فاقت 50 بالمئة، وأرجع ارتفاع هذه النسبة إلى تواطؤ شخصيات مسؤولة في الدولة مع المهربين والفاسدين.