إثيوبيا تغلق "مكلاوي".. ماذا تعرف عن المعتقل سيئ السمعة؟

كتبت- هدى الشيمي:

أعلنت الحكومة الإثيوبية، يوم الأربعاء، قرارها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإسقاط التهم الموجهة لهم، وإغلاق معتقل المكلاوي، الموجود في العاصمة أديس أبابا، والذي امتلأ سجله بالجرائم والانتهاكات الانسانية، وتحويله إلى متحف.

تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل السياسية في البلاد، بحسب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام ديسالين.

وهللت المعارضة الإثيوبية وغيرها من الأطياف السياسية بقرار إغلاق المعتقل الأساسي، الذي بُني في القرن الماضي، خلال الحُكم الشيوعي. ونقلا عن المعتقلين السابقين، فإن المعتقل يضم 4 غرف رئيسية كل منها له اسم خاص، وتُستخدم لأغراض معينة، ما جعله من أسوأ المعتقلات في أفريقيا والعالم، بحسب تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش.

"غرفة تعذيب"

قالت منظمة العفو الدولية إن "معتقل مكلاوي، غرفة تعذيب تستخدمها السلطات الإثيوبية لإجراء التحقيقات بطريقة وحشية مع أي شخص يحاول معارضة السلطات، أو يقوم باحتجاجات وتظاهرات سلمية، كما أنه شهد تعذيب العديد من الصحفيين والشخصيات العامة".

وبعد الإعلان عن اغلاقه، رحبت المنظمة بالقرار وقالت إن "فصلا جديدا لحقوق الإنسان يمكن كتابته الآن في إثيوبيا، إذا تم التحقيق في مزاعم التعذيب، وسوء المعاملة التي تلقاها المحتجزون في مركز الاعتقالات"، داعية إلى محاسبة المسؤولين الذين عملوا فيه وشهدوا حدوث عملية التعذيب، وتقديمهم للعدالة.

"ضرب مبرح"

وفي أكتوبر 2013، نشرت هيومان رايتس ووتش تقريرا يتضمن شهادات حوالي 35 معتقلا سابقين في مكلاوي حصلت على إفادتهم منذ عام 2010 وحتى موعد إصدار التقرير، وأكدوا أنهم تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب، وأنهم تلقوا معاملة مسيئة ووحشية خلال فترة احتجازهم.

وبحسب التقرير، فإن السلطات اعتقلت العديد من المعارضين السياسيين بشكل تعسفي، ووضعتهم في مكلاوي.

وقال المحتجزون السابقون للمنظمة الحقوقية، إنهم "تعرضوا للضرب المبرج، والصفع، كما أن المحققين تعمدوا إهانتهم جسديا ونفسيا".

ووفقا للمنظمة الحقوقية، فإن نسبة الانتهاكات ارتفعت بعد انتخابات عام 2005، إذ أحكمت الحكومة الإثيوبية قبضتها على حرية الفكر والتعبير، ومنعت تكوين الجماعيات الأهلية والمدنية، وفرضت قيودا على التجمعات.

وأصبحت حملة الاعتقالات أكثر قسوة بعد اصدار إعلان مكافحة الإرهاب عام 2009، والذي استخدمته الحكومة كأداة لتقييد حرية التعبير.

وفي المقابل، نفت الحكومة الإثيوبية مزاعم التعذيب، وقال رئيس الوزراء إنه سيتم فتح مركز احتجاز جديد يتوافق مع المعايير الدولية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).