القضاء العسكري التونسي يستمع لـ"علي العريض" في قضية اعتداء على أمن الدول

تونس - (د ب أ):

قالت إدارة القضاء العسكري في تونس، إنها استمعت إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الاسلامية، بصفته "شاهدا" في قضية تآمر على أمن الدولة.

وقالت إدارة القضاء العسكري إنها استدعت علي العريض، النائب في البرلمان وهو نائب رئيس حركة النهضة الاسلامية حاليا، لسماعه كشاهد في القضية التي يجري التحقيق فيها مع رجل الأعمال شفيق جراية ومن معه من أجل جريمة الاعتداء على أمن الدولة.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية اليوم الجمعة "هذا الإجراء القضائي لا يمكن تأويله في أي اتجاه آخر وخاصة في السياق السياسي".

وأطلق هذا الاستدعاء تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بشأن تورط محتمل لوزير الداخلية السابق.

يذكر أن شفيق جراية أوقف منذ مايو الماضي بجانب عدد آخر من رجال الاعمال في قضايا ترتبط بفساد مالي، وخصوصا فيما يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.

ويأتي ذلك على خلفية ارتباطات لجراية مع القيادي الاسلامي الليبي عبد الحكيم بالحاج، الذي قاد النزاع المسلح ضد كتائب العقيد معمر القذافي في طرابلس عام 2011.

وقالت إدارة القضاء العسكري "إنه تبعا للادعاءات التي يتم الترويج لها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن استدعاء العريض يندرج في نطاق الأعمال التي اقتضتها ضرورة استكمال سير الأبحاث طبقا لما توجبه الإجراءات القانونية".

وشغل العريض منصب وزير الداخلية إبان فوز حركة النهضة الاسلامية بانتخابات 2011، ثم تولى منصب رئاسة الحكومة بين 2013 و2014، بعد تنحي القيادي الآخر المستقيل من الحركة حمادي الجبالي من المنصب.

وأوضحت غدارة القضاء العسكري إنه "سبق سماع عدد من الشهود من كبار مسؤولي الدولة بصفتهم تلك، ولن يكون ذلك حائلا دون تلقي شهادة غيرهم باعتبار أن مصلحة العدالة تعلو ولا يعلى عليها".

ودعت في بيانها إلى "النأي عن محاولة إقحام القضاء العسكري في التجاذبات السياسية لما لهذا التمشي من خطورة على استقلال القضاء وحياده ومن تأثير على تعكير صفو النظام العام".