مسؤول: ميانمار "تعيد لاجئي الروهينجا" غير المدرجين في القوائم الحكومية

يانجون - (د ب أ):

ذكر مسؤول بإدارة الهجرة أن ميانمار "ستعيد إرسال" لاجئي الروهينجا، الذين فروا من حملة عسكرية وحشية في غرب البلاد إلى بنجلاديش، إذا لم يكونوا مدرجين على الوثائق الحكومية، وسط تعثر عمليات اعادتهم إلى الوطن.

وقال يو كو كو تاو، مدير إدارة الهجرة بمنطقة ماونجداو "سنعيدهم (إلى بلادهم) أو سنتخذ إجراء بالقانون، إذا عاد شخص ما ولم يكن مدرجا على القائمة. إذا كانوا يعيشون هنا قبل ذلك سنقبلهم".

وفي ميانمار، التي تقطنها أغلبية بوذية، يتم حرمان المسلمين من أقلية الروهينجا من الحصول على حقوقهم الاساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم ويتم منعهم من الحصول على المواطنة، بموجب قانون المواطنة، لعام 1982 في ميانمار.

وكان نحو 655 ألف شخص قد فروا إلى بنجلاديش، بعد أن بدأت القوات الحكومية "عمليات أمنية" في أعقاب هجمات من قبل مسلحي الروهينجا في أغسطس العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاربعاء أن ميانمار اتصلت بسفارة بنجلاديش بشأن حدوث تأخير في عملية إعادة الروهينجا إلى وطنهم، التي كان من المقرر أن تبدأ أمس الثلاثاء، تماشيا مع اتفاق ثنائي، جرى التوقيع عليه في تشرين ثان/نوفمبر العام الماضي.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للامم المتحدة قد صعدت أمس الثلاثاء من تحذيراتها بشأن عمليات إعادة اللاجئين إلى الوطن ودعت ميانمار إلى السماح بوصول هيئات الاغاثة ووسائل الاعلام والمراقبين بدون عوائق إلى ولاية راخين شمال البلاد.

وقال أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي في جنيف أمس الثلاثاء "الضمانات الضرورية للعائدين المحتملين غائبة" مضيفا أن هناك حاجة لحرية التنقل والتعامل مع قضايا المواطنة.

ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" خطة ميانمار بأنها "خدعة علاقات عامة".

وقال براد أدامز، مدير المنظمة في آسيا "لا يتعين إعادة لاجئي الروهينجا إلى مخيمات، تحرسها نفس القوات البورمية التي أجبرتهم على الفرار من المذابح والاغتصاب الجماعي وأحرقت القرى".