منظمة حقوقية ليبية تطالب بالتحقيق في جرائم تعذيب مهاجرين أفارقة

القاهرة - مصراوي:

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدبن حيال هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة والأفعال الإجرامية المشينة، واللإنسانية التي يتعرض لها بعض المهاجرين الأفارقة التي وردت في المشاهد الصادمة التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي في ليبيا بحق مهاجرين أفارقة، من قبل عصابات الجريمة المنظمة وتجار ومهربي البشر ، وذلك من أجل الحصول على مبالغ ماليه من أهالي هولاء المهاجرين .

وأشارت اللجنة الوطنية، في ذات الوقت عن استنكارها وانزعاجها الشديدين أزاء سياسات الاتحاد الأوروبي التي تسعي الي اعتراض المهاجرين واللاجئين الأفارقة في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم فيها، وتركهم عرضه لإرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بحقهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر، وكما تحمل اللجنة دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم دولة ايطاليا المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية اتجاه هذه الجرائم والانتهاكات البشعة والجسمية التي وقعت نتيجتا لسياسات الأوروبية والايطالية الأحادية الجانب في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية والتي أدت إلى هذه المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها هولاء المهاجرين واللاجئين الأفارقة.

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أنها سبق وأن أعربت عن تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلي ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام و وزارتي الداخلية و العدل بحكومة الوفاق الوطني ، بفتح تحقيق شامل إزاء الجرائم والانتهاكات المشينة واللإنسانية بحق المهاجرين والاجئين على الأراضي الليبية، وضرورة اتخاذ كافة التدابير وفي أسرع وقت للتحقيق في هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لنيل جزائهم، وكذلك العمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم .

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بتوسيع نطاق عملها على الملف الليبي ليشمل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين واللاجئين الأفارقة من قبل عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر باعتبار هذه الجرائم والانتهاكات ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وضرورة العمل والتعاون المشترك مع السلطة القضائية والسياسية والأمنية الليبية في ملاحقة قادة وعناصر عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا.