الجيش الليبي: تركيا تتدخل في شؤون ليبيا وتدعم الإرهاب بها

طرابلس - (د ب أ):

هاجم العقيد احمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، التابع لمجلس النواب المنتخب، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تركيا، متهما إياها بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم الإرهاب في بلاده.

وقال المسماري، عند سؤاله على دلائله بأن تركيا هي من وراء إرسال المتفجرات أو دعم الإرهاب في ليبيا، "زيارات (الرئيس التركي رجب الطيب) أردوغان للمنطقة خطيره جدا لكل من تونس والسودان وتشاد، والطربوش التركي وضع ليبيا في مازق مع الإرهابيين، وتركيا وظفت كل إمكانيتها لدعم الإرهاب في ليبيا وهذا شيء ليس سرا".

وتابع أن "تركيا وقطر والسودان وإيران هى الدول الرئيسة التي تلعب على توطين الأزمة في ليبيا"، مشيرا إلى أن "تركيا عالجت مصابي الإرهابيين في معارك بنغازي في مستشفياتها ودعمتهم حتى عاد بعضهم للمعارك وصورهم نعرضها في مؤتمراتنا الصحفية".

وأضاف أن "كمية المتفجرات التي عثر عليها في السفينة التي أوقفتها السلطات اليونانية تبلغ 410 طن، تفوق مراكز الانتخابات، وأردوغان يحاول محاصره بعض المناطق بالتعاون مع السودان وقطر و هناك مؤامرة على القوة الوطنية في ليبيا ومصر من قبل تركيا".

وأشار إلى أن "تركيا نقلت مقاتلين من سورية والعراق إلى السودان"، قائلا إنه "وبعد رفض انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي، فإنها تريد العودة إلى العالم الاسلامي عن طريق نفوذها السابق بالخلافة الإسلامية".

وعند سؤاله عن كيفيه التوصل إلى أن السودان تشارك تركيا في دعم عدم استقرار بلاده، رد قائلا "يوجد معسكرات في السودان، في واحة سليمه وجبل مره ومعسكر ديسه، يتم فيها حشد إرهابيين قادمين من العراق وسوريا ويتم ادخالهم إلى ليبيا بعد إعادة تأهيلهم، وتركيا اختارت ميناء مصراتة لإدخال المتفجرات ومنها إلى السودان لأنها لا تستطيع تهريبها من قناه السويس".

وتابع أن "الانتخابات مرعبة للإخوان المسلمين وهم يلجأون لإفشال عملية التداول السلمي للسلطة، حماقة قيادات الأتراك ستجعل أموال وشركات تركية في مهب الريح".

وتطرق إلى السفينة التي تم ضبطها، قائلا "نحن نريد تحقيق نستطيع من خلاله معاقبه الفاعل وليس إثبات أن الحمولة كانت عبارة عن متفجرات فقط".

وبشأن العلاقات بين ليبيا وتركيا، قال "إن العلاقات التركية الآن مع ليبيا خارج اللعبة بما فيها شركاتهم بسبب تدميرها لليبيا ودعمها للإرهاب".

وبشأن أخر التطورات بشأن الاتفاق الذي وقع بين المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش ، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في باريس بخصوص وقف إطلاق النار والسعي إلى الحلول السياسة، قال، "كان من خطأ وضع مصطلح (إطلاق النار) في البيان، فقد سألت المشير حفتر عن أي إطلاق نار تتحدثون؟ فقال لي لا يوجد إطلاق نار مع مدينة أو قبيلة، نحن معركتنا مع الإرهاب مستمرة ولن يتوقف إطلاق النار مع الإرهابيين، وبالتالي لا يوجد اطلاق نار أخر حتى يتوقف".

وتابع أن "القائد العام اتفق مع السراج بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على إجراء انتخابات في مارس المقبل، وأن الجيش الليبي يتبع القيادة العامة لكننا فوجئنا بخروج السراج من باريس إلى روما وإحضار بواخر وبوارج مقاتلة إيطالية وآتى بها للمياه الإقليمية الليبية".

وحيال قضية الهجرة غير الشرعية والعمليات العسكرية في مكافحة الهجرة في البحر المتوسط، قال المسماري، إن "عمليه صوفيا وغيرها من الاتفاقيات لم نكن نحن طرف فيها ومعظم هذه العمليات ليست في مناطق الساحل الذي نسيطر عليه، إلا ربما كان هناك تواجدا لمرة واحدة بالقرب من مدينة بنغازي وكان يمكن أن يكون بينها تصادم واشتباك مع زوارق القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "الذريعة التي دخلت بها إلى السواحل الليبية هى الهجرة غير الشرعية، لكن نحن صراحة لا نعلم بنود هذه الاتفاقيات أو الشروط بين السراج وإيطاليا في هذا الجانب".

وتابع أن عملية صوفيا متواجدة في السواحل الليبية منذ أكثر من عام ولايزال ألاف المهاجرين يعبرون إلى أوروبا، والأهم من ذلك هو أن عمليات الإتجار بالبشر بدأت بعد بدء هذه العمليات، مضيفا أن "هذا الأمر مقلق بالنسبة للقيادة العامة وبموجب هذه الاتفاقيات أصبحت إيطاليا تخترق السيادة الليبية والمياه الإقليمية الليبية".

وحيال أخر تطورات الاجتماعات التي تعقد في القاهرة لتوحيد الجيش الليبي في الشرق والغرب، قال المتحدث الرسمي ، "من خلال اجتماعاتنا في القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية، اتفق كل الأطراف أن يكون القائد الأعلى هو رئيس الدولة لكن نحن الآن في فترة انتقالية لمن ستصبح هذه الصفة العليا، نحن لا نريد أن ندخل العسكريين في الجدال الحاصل الآن، فنحن نقول القائد الأعلى هو عقيلة صالح رئيس البرلمان وهناك من يقولون أن هذه الصفة للسراج وبالتالي نحن حولنا هذا الملف بالكامل للدولة الراعية وهي مصر".

وبشأن تحديد المناطق التي تسيطر عليها القيادة العامة في ليبيا، قال إن "من درنة شرقا إلى سرت غربا إلى سبها جنوبا كل هذه تحت سيطرة القيادة العامة مع بعض الاختراقات لمجموعات إرهابية في الأماكن الصحراوية الشاسعة ويتحركون في مجموعات صغيرة أو قطعان أو ذئاب منفردة"، مشيرا إلى أن "درنة لازلت تحت سيطرة مجموعات إرهابية مسلحة، وهناك خطه موضوعة لاقتحامها".

واستطرد أن "ما بعد مدينة سرت غربا تتواجد قوات البنيان المرصوص، وفي جنوب سرت هناك مجموعات تتبع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في بعض الجيوب تشتبك أحيانا مع عناصر البنيان المرصوص، ومرات أخرى مع قواتنا".

وذكر أن "الحلول العسكرية لن توصلنا لحل القضية، والاتفاق السياسي سيصل بنا إلى طرابلس بسلام وتخليص العاصمة من الجماعات المسلحة، وإن لزم الأمر القيام بعمليات عسكرية حول طرابلس. لا نعلم ماذا يكون في المستقبل لكن للقيادة العامة رأي في كل الخطوات التي تخطوها في هذا الاتجاه".

وعند سؤاله هل تأملون ان تصل الانتخابات بالليبيين إلى بر الأمان، قال "لانريد ان نستبق الاحداث ولا نريد أن تكون متشائمين نحن نفعل ما علينا والباقي علي الله".

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته..