مسؤول في حماس: السلطة الفلسطينية "تعرقل" تفاهماتنا الأخيرة مع مصر

غزة - (د ب أ):

اتهم مسؤول في حركة "حماس" الإسلامية اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية "بعرقلة" تنفيذ تفاهمات الحركة الأخيرة مع مصر بشأن التسهيلات في قطاع غزة.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس أحمد بحر، في تصريح صحفي مكتوب، إن "السلطة الفلسطينية مستمرة في محاولاتها لعرقلة التفاهمات التي جرت في مصر".

واعتبر بحر أن "صياغة المشروع الوطني الفلسطيني المطلوب ووضع الاستراتيجية الوطنية الموحدة تستلزم توفر إرادة صادقة ومخلصة لدى السلطة التي ترفض الاستجابة لنداءات الوحدة والمصالحة".

وأكد أن المجلس التشريعي "يسعى باتجاه فتح حوار وطني شامل وجامع يستهدف ترتيب البيت الفلسطيني على أسس راسخة ومتينة ويعمد إلى معالجة الأزمة الوطنية من جذورها وردها إلى أصلها في إطار مشروع المقاومة والتحرر الوطني".

وحث بحر على "توجيه الضغوط الوطنية على السلطة للتسريع بتطبيق اتفاقات المصالحة لتفكيك عقد الأزمة في الساحة الفلسطينية والتوقف عن الإجراءات العنصرية والعقوبات الجماعية التي تستهدف قطاع غزة".

وكان مسؤولون في حماس أعلنوا مؤخرا عن تفاهمات توصليها إليها مع مسئولين مصريين بشأن إدخال تسهيلات على الأوضاع في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عشرة أعوام.

وتتضمن التسهيلات المصرية، بحسب ما أعلن مسؤولون في حماس، إدخال القاهرة بضائع وسلع تجارية ووقود إلى قطاع غزة إلى جانب انتظام فتح معبر رفح الذي لم يفتح سوى 14 يوما هذا العام.

وبهذا الصدد أكدت (اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار) على غزة على حاجة القطاع لانفراجة حقيقية في تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة لجذب مشروعات استثمارية تسهم بشكل تدريجي في تخفيف حدة معدلات الفقر والبطالة القياسية بين سكانها.

وأبرزت اللجنة، في بيان صحفي لها، أن أكثر من 80 بالمئة من سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإغاثية لتسيير أمور حياتهم الصعبة والمعقدة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وشددت على أن "هذا الواقع الصعب يزداد خطورة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي لأكثر من عشرة أعوام، إلى جانب آثار الانقسام وثلاث حروب إسرائيلية، ما فرض على غزة واقعاً غير مسبوق في قسوة الحياة وصعوبتها في أدق تفاصيلها".

ونبهت اللجنة الشعبية إلى تحذير مؤسسات دولية من استحالة الحياة في غزة عام 2020 في حال استمر تدهور الأوضاع الإنسانية بهذا المستوى ودون تدخل لوقف هذا التدهور.

واستعرضت اللجنة سبل وقف تدهور الأوضاع الانسانية ومعالجه آثار ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 50 بالمئة ، وكذلك بين الشباب تجاوزت الـ 60 بالمئة وأبرز هذه المحددات رفع الحصار عن غزة بشكل كامل.