لأول مرة بعد الثورة: انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل

كتبت- هدى الشيمي: 

بعد توقف استمر سبع سنوات، انعقد اليوم، الثلاثاء، مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقد ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر، بينما ترأست الجانب الأوروبي "فدريكا موجيريني" نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.

واتخذ الجانبان، بحسب بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، هذا القرار اعترافا بالأهمية الكبيرة لشراكتهما في تناول مصالحهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، وفي مجابهة تحدياتهما المشتركة في المنطقة.

وأكد الجانبان مشاركة أكبر للعلاقات الأوروبية- المصرية القائمة على استكمال بنية اتفاقية الشراكة الثانية لعام 2015، وعلى الأولوليات المشتركة المحددة في ضوء سياسة الجوار الأوروبي المُعدلة، بالإضافة إلى إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، و التي سيسترشد بها حوارنا وتعاوننا للسنوات الثلاثة القادمة.

وتمهد الشراكة بين الطرفين الطريق لشراكة ثنائية وطيدة، وذات فائدة للجانبين، ونحو مشاركة استراتيجية أقوى في المجالات ذات الاهتمام المشترك لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز الاهتمامات الثنائية، وضمان الاستقرار طويل المدى على جانبي المتوسط.

كما تتضمن الشراكة دعم مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والتعاون في السياسة الخارجية من خلال مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يسانده صندوق النقد الدولي على وجه الخصوص،إذ أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتخفيف وطأة الأثر الاجتماعي للإصلاح في نفس الوقت تعد جميعها أولويات أساسية.

"أولويات مشتركة"

وصدق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم على أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية للفترة من 2017 إلى 2020، والتي تهدف إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبي المتوسط.

وتشتمل أولويات الشراكة على ثلاثة مجالات رئيسية؛ هي الاقتصاد العصري المستدام لمصر والتنمية الاجتماعية، وتقوم على التعاون بين الجانبين على دفع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة في إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر – رؤية 2030 قدما، بغية بناء مصر مستقرة ومزدهرة. يشمل ذلك التعاون تحديث الاقتصاد وريادة الأعمال، والتجارة والاستثمار، والتنمية والعدالة الاجتماعية، وأمن الطاقة، والبيئة والمناخ.

وتعزيز الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية؛ وعملهما معا على تحقيق الاستقرار في جوارهما المشترك وما بعده، والتعاون في إدارة الأزمات، والمساعدات الإنسانية.

وتعزيز الاستقرار، والديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحقوق دستورية لكافة المواطنين، اتساقا مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.