وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يتفقون على طريقة موحدة للتعامل مع الديون المتعثرة

بروكسل - (د ب أ):
اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على طريقة مشتركة للتعامل مع أزمة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها داخل النظام المصرفي الأوروبي.

وقال "توماس تونسيت" وزير مالية إستونيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليًا إن الديون المشكوك في تحصيلها تمثل مشكلة بالنسبة للصناعة المصرفية ومازال تحديد حلولها يتم حتى الآن على المستوى الوطني بشكل أساسي".

وبحسب البنك المركزي الأوروبي، فإن أي قرض مصرفي يعتبر متعثرًا أو مشكوك في تحصيله عندما يمر أكثر من 90 يومًا على موعد سداد القسط المقرر دون سداده.

وبحسب تقديرات المجلس الأوروبي فإن الديون المشكوك في تحصيلها في النظام المصرفي الأوروبي تصل إلى حوالي تريليون يورو بما يعادل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي وبما يعادل 5.1% من إجمالي القروض المصرفية للبنوك في أوروبا.

في المقابل فإن الديون المشكوك في تحصيلها في الولايات المتحدة تمثل 1.7% فقط من إجمالي القروض المصرفية و1.6% من إجمالي القروض المصرفية في اليابان.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من ارتفاع مستويات الديون المشكوك في تحصيلها في بعض الدول الأعضاء والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات أوسع نطاقًا من حدود هذه الدول.

وقد وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على مراجعة السياسات الرقابية إلى جانب قواعد الإفلاس وتطبيق القانون وتقييم مدى قدرة البنوك على الوصول إلى ضمانات القروض في حالة إفلاس المقترض.

في الوقت نفسه ستبحث المفوضية الأوروبية فيما يسمى بالأسواق الثانوية عن إمكانية تأسيس وتنظيم عمل المشترين المهتمين بشراء الديون المشكوك في تحصيلها.

يذكر أن أعلى مستويات الديون المشكوك في تحصيلها في الاتحاد الأوروبي مسجلة في اليونان وقبرص حيث تعد أكثر من 40% من قروض هذه البنوك مشكوك في تحصيلها، في حين أن السويد ولوكسمبورج هي الأقل من حيث نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لدى بنوكها.