فرنسا: تحقيق حول شبهات محسوبية شابت زيارة ماكرون لاس فيجاس عام 2016

باريس (أ ف ب)

فتحت النيابة العامة الفرنسية الجمعة تحقيقا قضائيا حول شبهات محسوبية تخللت تنظيم زيارة لإيمانويل ماكرون إلى لاس فيجاس الأمريكية حين كان وزيرا للاقتصاد في يناير 2016. وتشتبه النيابة في أن إحدى الوكالات التي كانت تديرها وزير العمل الحالية ميريال بينيكو قد انتهكت قواعد الصفقات العامة عبر عدم إجراء استدراج عروض لتنظيم الحدث.

أعلنت نيابة باريس الجمعة أن قضاة تحقيق سيتولون التحقيق في شبهات محسوبية حصلت خلال تنظيم زيارة لإيمانويل ماكرون إلى لاس فيغاس حين كان وزيرا للاقتصاد في يناير 2016.

وقالت نيابة باريس "استنادا إلى العناصر الأولى من التحقيق الأولي" الذي بدأ في الثالث عشر من مارس، قررت فتح تحقيق قضائي الجمعة بحق مجهول بتهمة "محسوبية". وأساس التحقيق سهرة نظمت في 6 يناير 2016 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية خلال معرض عالمي للتكنولوجيا، التقى خلالها ماكرون رؤساء شركات "ستارت أب" فرنسية.

وزير العمل ميريال بينيكو كانت مديرة الوكالة التي يشتبه في انتهاكها قواعد الصفقات

ويشتبه في أن وكالة "بيزنيس فرانس" العامة التي كانت وزيرة العمل الحالية ميريال بينيكو مديرتها، انتهكت قواعد الصفقات العامة عبر عدم إجراء استدراج عروض لتنظيم هذا الحدث الذي عهد به إلى عملاق الدعاية هافاس في ديسمبر 2015.

وأفاد مصدر مقرب من الملف أن مكتب "إي أند واي" للتدقيق اعتبر في تقرير نشر في تموز/يوليو 2016 أنه لم يبحث بشكل عادل في ملفات الشركات الثلاث التي تقدمت بعروض لتنظيم الحفلة في لاس فيغاس وهي هافاس وابكو وبوبليسيس، قبل اختيار هافاس.

وكشفت صحيفة ليبراسيون أن تقرير شركة التدقيق كشف أنه لم يتم إعداد "أي نموذج لتقديم عروض ولم يوضع تسعير كما لم يوقع أي عقد"، وهو وضع من شأنه "أن يؤدي إلى مساءلة جزائية للمعنيين". ويشتبه في أن ميريال بينيكو تم إبلاغها مسبقا بهذه المخالفات.

وضبط محققو مكافحة الفساد في الشرطة القضائية في 20 يونيو أثناء عملية تفتيش في مقري هافاس وبيزنس فرانس، رسالة إلكترونية بتاريخ 11 ديسمبر 2015 من فابيان بوتي-شينو التي كانت مديرة الاتصال في الوكالة حينها يمكن أن توحي بأن مديرتها "أبلغت" بالصعوبات في تنظيم الحدث. كما يشتبه بأن الوزيرة الحالية تأخرت في إبلاغ مجلس إدارة الشركة بتقرير شركة التدقيق وبأنها قدمت خلاصة غير صحيحة، حسب ليبراسيون.

كما يشمل التحقيق دورا محتملا لبعض أعضاء مكتب وزير الاقتصاد حينها إيمانويل ماكرون. وكان وزير المالية ميشال سابان أكد في 8 آذار/مارس إثر الكشف عن القضية من قبل أسبوعية لو كانار انشينيه أن ماكرون ومكتبه "خارج الشبهة تماما".