شهادة مرتقبة لمدير "إف بي آي" السابق حول تعاملاته مع ترامب

واشنطن (د ب أ)

من المقرر أن يرد المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي (إف. بي. آي)، جيمس كومي، بعد غد الخميس، على أسئلة حول تعاملاته مع دونالد ترامب، وذلك بعد شهر من قيام الرئيس الامريكي بإقالته.

وستكون الشهادة المرتقبة لكومي في واشنطن، في إطار تحقيق يبحث ما إذا كان ترامب قد ضغط على كومي لإنهاء تحقيق بشأن مستشاره السابق للأمن القومي، وهو اتهام من الممكن أن يؤدي إلى عرقلة العدالة، والايقاع بترامب، وسط مخاوف أكبر بشأن تعاملات حملته مع روسيا .

من جانبه، نفى ترامب أن يكون قد طلب من كومي إنهاء التحقيق بشأن مايكل فلين، وهو واحد من بين عدد من المساعدين، الذين أثارت تعاملاتهم مع المسؤولين الروس، قدرا من الريبة .

ومن المقرر أن يمثل كومي أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في العاشرة صباح بعد غد الخميس (1400 بتوقيت جرينتش)، في جلسة استماع علنية حول التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية، وذلك قبل مخاطبة أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة مغلقة، في وقت لاحق نفس اليوم.

وكان من الممكن أن يسعى البيت الابيض إلى حجب شهادة كومي، باستخدام الامتياز التنفيذي، وهو سابقة قانونية يستطيع الرئيس من خلالها حماية محادثاته، إلا أن متحدثة قالت أمس الاثنين، إن ترامب لن يستخدم امتيازه التنفيذي.

وقالت المتحدثة سارة ساندرز، "إن سلطة الرئيس في تأكيد الامتياز التنفيذي، راسخة... لكن من أجل تسهيل دراسة سريعة ودقيقة للوقائع التي تسعى إليها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، فإن الرئيس ترامب لن يؤكد الامتياز التنفيذي لشهادة جيمس كومي المقررة".

ويشار إلى أن المتحدث باسم البيت الابيض، شون سبايسر، كان قد قال الأسبوع الماضي إن المسألة قيد الدراسة.

من ناحية أخرى، قال السيناتور مارك وارنر، وهو كبير الديمقراطيين في اللجنة، لمحطة "سي. بي. إس. نيوز": "لقد علمنا منذ "ووترجيت"، أن القواعد المتبعة هي، كما تعلم، أنه لا يجب أن يتدخل رئيس في تحقيق جار، ولاسيما إذا كان الامر يتعلق بأفراد مقربين من ذلك الرئيس".

وأضاف: "سيكون أمرا لا يصدق لو كان الرئيس قام بالفعل بما قد ورد ذكره ، وهو الطلب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، كومي – فعليا - التراجع عن التحقيق بشأن الجنرال فلين، على الاقل".