احتجاجات في اليابان ضد مشروع قانون مناهضة التآمر المثير للجدل

طوكيو (د ب أ)
خرج مئات الأشخاص في اليابان اليوم الأربعاء للاحتجاج على مشروع قانون مثير للجدل يهدف لتجريم التآمر لارتكاب جريمة، فيما يحاول حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وشريكه في الائتلاف الحاكم الدفع من أجل تمرير مشروع القانون في البرلمان اليوم الأربعاء .

واحتشد المحتجون أمام مبنى البرلمان مرددين شعارات من بينها "مشروع القانون ذاته غير دستوري" و"قدم استقالتك يا آبي".

وكان آبي قد أكد الأسبوع الماضي الحاجة لسن مشروع القانون ، قائلا إن اليابان ،التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية عام 2020، تحمل على عاتقها مسؤولية اتخاذ كل خطوة ممكنة لمكافحة الإرهاب.

كما قالت الحكومة إن القانون ضروري للمصادقة على معاهدة للأمم المتحدة تتعلق بالجريمة المنظمة ، ومع ذلك قال المعارضون إن هذا القانون سوف يمكن السلطات من فرض المراقبة ويعرض الحريات المدنية للخطر.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه من المتوقع أن ينجح حزب آبي "الحزب الليبرالي الديمقراطي" وشريكه في الائتلاف الحاكم "حزب كوميتو" في تمرير مشروع القانون في مجلس المستشارين التابع للبرلمان اليابانى ، وهو بمثابة مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة الحالية التي تنتهي في 18 حزيران/يونيو الجاري.

وبموجب مشروع القانون ، تتم معاقبة عناصر الجماعات الإرهابية أو عصابات الجريمة المنظمة حال إدانتهم بالتخطيط والإعداد لأي من إجمالي 227 جريمة.

وأثار مشروع القانون معارضة قوية من المحامين والصحفيين والمنظمات المدنية وغيرها ، ولكن تم تمريره في مجلس النواب التابع للبرلمان والذي يتمتع بنفوذ كبير في منتصف الشهر الماضي.

وخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع طوكيو أمس الثلاثاء للإعراب عن معارضتهم القوية للتشريع المقترح.

وقال شينوبو يوشيوكا ،وهو كاتب ومدير تنفيذي في نادي "القلم" الياباني، خلال المظاهرة إن مشروع القانون "يتعارض مع الدستور" ، وأضاف أن السلطات "تحاول اعتبار انتقاد ومعارضة الحكومة جريمة".

وفند خبير في علم الجريمة ،والذي صاغ دليلا تشريعيا لمعاهدة الأمم المتحدة، حجة الحكومة اليابانية بأن القانون لازم للمصادقة على المعاهدة.

وقال الخبير نيكوس باساس ،وهو أستاذ في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، لوكالة أنباء كيودو إن الهدف من المعاهدة هو "تشجيع التعاون لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل أكثر فاعلية" وإن المعاهدة تستهدف الجرائم التي ترتكب لتحقيق منفعة مادية، وهو ما يعني أنها "تستثني الجريمة ذات الدوافع الأيديولوجية" مثل الإرهاب.

كما قال باساس إن ذلك "ليس إلزاما" بموجب الاتفاقية ، وأن قرارات مجلس الأمن الدولي موجودة للتعامل مع الإرهاب .

كما لقى مشروع القانون انتقادا من جانب جوزيف كاناتاكي ،وهو مقرر خاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الخصوصية، حيث أنها يمكن أن تؤدي إلى قيود غير مناسبة للخصوصية وحرية التعبير بسبب نطاقها الواسع المحتمل .

وقال أستاذ جامعي سابق انضم للاحتجاجات بالقرب من البرلمان اليوم الأربعاء إن الائتلاف الحاكم بقيادة آبي يحاول الاندفاع بقطار مشروع القانون "متجاهلا انتقادات الأمم المتحدة . أشعر بالامتعاض... السيد آبي يرغب في تعزيز سلطات الدولة من أجل إنشاء دولة قادرة على شن الحرب".