بعد حرمانه من الترشح لرئاسة إيران.. هل يعود نجاد إلى "طوع المرشد"؟

كتبت – إيمان محمود:

وسط ترشح 1636 شخصًا للانتخابات الرئاسية الإيرانية، خطف ترشح أحمدي نجاد أنظار الجميع، مترقبين خلاف محتدم بينه وبين المرشد الأعلى لإيران علي خامئني، الذي سبق وأشار إليه بعدم الترشح، لكن مجلس صيانة الدستور حسم الأمر واستبعد الرئيس السابق من السباق، معلنًا عن مستقبل مجهول لحياته السياسية وعلاقته بالمرشد.

ووفقًا للدستور الإيراني، يملك المرشد الأعلى الكلمة الفصل في كل مسائل الدولة سواء كانت داخلية أو خارجية، كما يمكنه الاعتراض على قرارات الرئيس في أمور حكومية معينة وهو ما ينطبق على تلك الأزمة إلى حد كبير.

ويبدو أن الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، قد تجاوز "الخطوط الحمراء" عندما تجاهل طلب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في سبتمبر من العام الماضي، بعدم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، والذي علل طلبه بأنه "ليس لصالحه وليس من مصلحة البلاد".

ورغم أن نجاد أعلن وقتها أنه "لن يترشح للانتخابات الرئاسية" امتثالا لهذه التوصية، إلا أنه فاجأ الجميع وتقدم بأوراق ترشحه، وبعد أن أثار ترشحه ضجة بالغة خرج ليعلن أنه ترشح لدعم نائبه السابق حميد بقائي الذي تقدم بأوراقه في نفس اليوم.

واعتبر مراقبون أن تلك الخطوة ستساعد في تفاقم الصراع، كما أنه يدق ناقوس الخطر داخل عرش "خامنئي"، ويعكس هزيمة النظام في مواجهة أزماته المتزايدة الداخلية والخارجية، كما اعتبر البعض الآخر أنها مجرد "مسرحية" معللين ذلك بأن نجاد ينتمي إلى التيار المتشدد الذي يقوده خامنئي نفسه، بحسب ما نقلته صحيفة "القدس العربي".

وحتى الآن لم تُعرف النوايا الحقيقية للطرفين، لكن نجاد الذي تجاهل طلب المرشد، لم يكتف بتلك الخطوة من العصيان، وحالما انهالت ضده بلاغات المتشددين إلى السلطة القضائية، يطالبون فيها باستبعاده من الانتخابات لارتكابه العديد من المخالفات التي تثبت فساده، بدأ بالتهديد والوعيد في حال استبعاده من تلك الجولة الرئاسية.

وهدد الرئيس الإيراني السابق، الخميس الماضي، بالكشف عن تلاعب بالانتخابات الرئاسية عام 2009، في حال عدم موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني على أوراق ترشحه للانتخابات المزمع إجراؤها في 19 مايو المقبل.

وذكر موقع "آمد نيوز" المقرب من الإصلاحيين، أن محمود أحمدي نجاد بعث برسالة إلى السلطات العليا في النظام الإيراني بأنه سيكشف عن تفاصيل كيفية تزييف نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009، وأنه مستعد للاعتذار للشعب الإيراني بسبب ذلك.

وأضاف الموقع، أن الرئيس الإيراني السابق ينوي تسريب فضيحة وهي عبارة عن تسجيل يظهر أنه عارض التلاعب بنتيجة الانتخابات، وأن عدد أصواته الحقيقي هو 16 مليون صوت، وليس 24 مليوناً، وهو ما يعني أن الاستخبارات أضافت 8 ملايين صوت لتأمين انتخابه رئيسا.

لكن يبدو أن كفة "خامنئي" لم ترضى سوى الرجحان، حيث أعلن مجلس صيانة الدستور، الخميس، أهلية 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو المقبل، ليس من بينهم أحمدي نجاد.

وعقب إعلان القرار انتشرت القوى الأمنية والوحدات الخاصة في جميع شوارع العاصمة الإيرانية طهران والمدن الكبرى؛ تحسبًا لأي رد فعل من مؤيدي "نجاد"، كما حاصرت الوحدات الخاصة منزله ومنازل بعض أعوانه، بحسب "روسيا اليوم".

وأعطى المجلس إشارة انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية فورًا، متجاهلًا فرصة الأيام الستة التي تمنح عادة للمعترضين على قرار الإقصاء من خوض الانتخابات.

كما هدد مستشار خامنئي، أحمدي نجاد بتغطيس رأسه في الماء إذا واصل تهديداته بدعوة مناصريه للاحتشاد في حال رُفض ترشحه لانتخابات الرئاسة، حسبما ذكر موقع "آمد نيوز" الإيراني.

ولم يتأخر رد نجاد على القرار لكنه كان غير متوقعًا حيث غرد عبر حسابه على تويتر، "بعد رفض طلبي من مجلس صيانة الدستور أعلن أنني مطيع للقانون ولا شيئ آخر" وتابع "البلد بحاجة هذه الأيام إلى هدوء أكبر وأفضل، إثارة التوتر والتركيز على القضايا الهامشية لن يجدي نفعًا إلا للأعداء".

وفي الوقت نفسه، بادر أنصار نجاد بتغيير عناوين صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام اسم موحد هو: "نحن هادئون وجميعنا فدائيو المرشد"، في إشارة إلى المناصرين بضرورة عدم التحرك أو الاعتراض أو انتقاد المرشد.

وفي تغريدة ثالثة "لو أنني وقفت بوجه المرشد لقالوا أحمدي نجاد من التيار المنحرف، الآن ونحن نريد التزام الصمت نتعرض لهجمة الاتهامات والإساءات" وقال مخاطبًا خصومه "لست من فصيلكم حتى أثير الفتنة وأكسر قلب المرشد".

وأشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى أن نجاد تقبل على مضض حقيقة أنه خسر الرهان، وأن عودته إلى الساحة بشروطه قد تعني أن يلتحق بزعماء المعارضة الإصلاحية: محمد خاتمي، ومهدي كروبي، ومير حسين موسوي القابعين في الإقامة الجبرية؛ بسبب اعتراضهم على إعادة انتخابه عام 2009.

وأعرب التياران الأساسيان في إيران "الإصلاحي والمحافظ" ترحيبهما بقرار لجنة صياغة الدستور، من دون التطرق إلى قضية أحمدي نجاد، لكن إقصاءه ظل حديث مواقع التواصل الاجتماعي.